أندية «اليد» تختلف على زيادة الأجانب في «العمومية»

تأجل الحسم في موضوع رفع عدد اللاعبين الأجانب في أندية كرة اليد، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لاتحاد اللعبة مساء أول من أمس، والذي اكتمل نصابه بحضور جميع الأندية. وفشل المجتمعون في إنهاء الخلاف على قضية زيادة أجانب اليد إلى لاعبين بدلاً من لاعب واحد حالياً، ما أدى إلى تأجيل طرح الموضوع، ووضعه قيد الدراسة.

وترأس الجمعية العمومية، رئيس الاتحاد عيسى النعيمي، والنائب ماجد سلطان، والأمين العام محمد حسن السويدي، والأمين المساعد داود المليح، والأمين المالي محمد النعيمي، والأعضاء: صلاح خادم، وصالح عاشور، وسالم نصيب، بينما لم تحضر رئيس اللجنة النسائية أنيسة الشدادي، لوجودها في دورة المرأة الخليجية التي اختتمت أمس في عمان.

ومثل الأندية، عوض هويشل (الجزيرة)، سعيد الشامسي (العين)، أحمد جمعة (الشباب)، عمران الطواش (النصر)، محمد علي (الوصل)، سعود إبراهيم (الأهلي)، علي المرزوقي (الشارقة)، ناصر الحمادي (الشعب)، إبراهيم الجداع (اتحاد كلباء)، جمال القرصي (الإمارات)، حميد الغول (الخليج)، شهاب أحمد (دبا الحصن)، ربيع المنهالي (بني ياس)، وعبيد المحرزي (الوحدة).

وتقدمت خمسة أندية فقط بمقترحات، تمت مناقشتها خلال الجمعية العمومية، إذ طلب ممثل الجزيرة عوض هويشل أن يتم رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى لاعبين، إلى جانب السماح للاعب الأجنبي بتسديد ضربات الجزاء، أما ممثل نادي الشارقة علي المرزوقي، فطلب إلغاء مشاركة اللاعب الأجنبي في مسابقات الاتحاد لفئة الرجال، بسبب تأثيره السلبي في حظوظ اللاعب المواطن، إلى جانب الكلفة العالية التي تتحملها الأندية بسبب التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

وطلب المرزوقي، في حال رفض طلب الشارقة بإلغاء التعاقد مع اللاعبين الأجانب، أن يتم السماح للاعب الأجنبي بتسديد ضربات الجزاء، لكن الطريف عندما تم عمل تصويت بين الحضور على هذا الطلب، لم يقم المرزوقي بالموافقة.

أما ممثل الأهلي سعود إبراهيم، فطلب فقط زيادة اللاعبين الأجانب إلى لاعبين اثنين، خصوصاً أن الأندية المرتبطة بالمشاركات الخارجية تتضرر بوجود لاعب أجنبي واحد فقط، وتبحث عن التعاقد مع لاعب آخر على سبيل الإعارة، خلال فترة المشاركة في البطولات الخارجية، وهو الأمر الذي لا يضيف للنادي في ظل عدم انسجام اللاعب الجديد مع الفريق.

واتفق ممثل الشعب ناصر الحمادي مع ناديي الجزيرة والشارقة في طلب السماح للاعب الأجنبي بتسديد ضربات الجزاء، بينما طلب وضع مادة قانونية تمنع الأندية من التفاوض مع اللاعبين، رغم أنهم مرتبطون بعقود مع أنديتهم، ومسجلون في كشوفات اتحاد كرة اليد.

وأخيراً، طلب ممثل نادي بني ياس ربيع المنهالي إعادة النظر في الغرامات التي يتم فرضها على اللاعبين صغار السن، وأكد أنها مبالغ فيها، كما طلب تصعيد اللاعبين الشباب إلى فرق الرجال، بعد مرور ثلاث سنوات من مشاركتهم في مرحلة الشباب، بدلاً من سنتين، كما هو متبع حالياً.