«اتحاد السلة» سيرد على احتجاج الشباب خلال 15 يوماً

أكد اتحاد كرة السلة أنه سيرد خلال 15 ـــ 20 يوماً، على الاحتجاج الذي تقدم به نادي الشباب حول قانونية تسجيل لاعب الأهلي، قيس عمر، الذي شارك في نهائي الدوري العام بين الفريقين، ليقود فريقه إلى التتويج باللقب.

وقال رئيس اتحاد كرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاعتراض الذي تقدم به نادي الشباب على قانونية تسجيل لاعب سلة الأهلي، قيس عمر، سيأخذ منحاه الطبيعي قبل أن يتم الرد عليه، وذلك من خلال دراسة معمقة للجنة الفنية في الاتحاد، سترتكز فيها على نصوص المواد القانونية المتعلقة بإعادة تسجيل اللاعبين، وفي حال لم يتم الرد على الاعتراض خلال المدة القانونية، فحينها يمكن للنادي المعترض تصعيد الأمر للهيئة».

وكان نادي الشباب قد تقدم، الخميس الماضي، برسالة اعتراض إلى الاتحاد، بمدى قانونية إعادة تسجيل لاعب الأهلي، قيس عمر، ضمن قوائم الاتحاد، خصوصاً أنها جاءت قبيل أيام من انطلاق الدور النهائي للدوري العام لكرة السلة، الذي أحرز لقبه الفرسان للعام الرابع على التوالي، بعد فوزهم على الشباب ذهاباً وإياباً «85-76» و«77-71» على التوالي، سجل خلالهما قيس عمر 51 نقطة.

وأمهل الشباب اتحاد اللعبة مدة 48 ساعة للرد على اعتراضه، لكن القرقاوي قال: «لا أحد يمهل اتحاد السلة للرد على أي نوع من رسائل الاعتراض والاحتجاج، فالاتحاد جهة رسمية تعمل وفقاً لقوانين وأنظمة، تفرض مدة قانونية تراوح بين 15 و20 يوماً للرد عليها».

وأرجع القرقاوي اعتماد اتحاد السلة في إعادة تسجيل اللاعب على استكمال أوراقه الثبوتية، وقال: «لعب قيس عمر مع الأهلي منذ الصغر، وحصد مع النادي ألقاباً على صعيد فئات الناشئين، والشباب، والرجال، إلا أن التأخير في إعادة تسجيله لهذا الموسم يعود أصلاً لتأخر استصدار جوازه الجديد، ومع استكماله كان من الطبيعي إعادة تسجيله بالصورة القانونية».

وأضاف: «قانونية إعادة تسجيل اللاعب من عدمها، والمعطيات التي تقدم بها نادي الشباب، ستدرسان بشكل مفصل خلال اجتماع اللجنة الفنية، ومما لا شك فيه أن اتحاد اللعبة لن يتجاهل الرد على أي من الاعتراضات أو الاحتجاجات مهما كان حجمها».

واختتم: «يستند اتحاد السلة، شأنه شأن بقية الاتحادات الأخرى، في إدارة نشاط اللعبة على لوائح ونظم قانونية، سواء في تنظيم المسابقات، أو على صعيد تسجيل لاعبي الأندية، وغيرها، ولا يمكن لأي اتحاد لعبة تجاهل التشريعات ولوائح القوانين، حتى لا يفقد صدقيته جهةً منظمةً ومحايدةً في آن معاً».