2.5 مليون درهم كلفة عقود قضاة الملاعب لمدة 9 أشهر

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، الحكم الدولي السابق محمد عمر، أنه سيتم بدء الإجراءات العملية لتطبيق قرار استحداث عقود شهرية لقضاة الملاعب، في أعقاب اعتماد مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه الأخير المقترح، الذي تقدمت به اللجنة في هذا الخصوص، واصفاً الخطوة بأنها غير مسبوقة، وتعد مكسباً كبيراً للحكام، مشيراً إلى أن العقود تشمل 40 حكماً، يديرون مباريات دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن الكلفة التقديرية لقيمة العقود لمدة تسعة أشهر أي للموسم الكروي الواحد، تبلغ نحو 2.5 مليون درهم، مؤكداً أن الراتب الشهري، بخلاف الحوافز التي يحصل عليها كل حكم عقب إدارته لكل مباراة، يراوح بين 4000 و10 آلاف درهم، ويختلف الراتب من حكم إلى آخر وفقاً لشروط محددة، من بينها المستوى الفني للحكم بجانب أن هذه المكافآت تتفاوت بين فئات الحكام من حكم ساحة نخبة وساحة دولي ونخبة مساعد ودولي مساعد وساحة درجة أولى ودرجة أولى مساعد، مشدداً على أن مجلس إدارة الاتحاد رحب بهذه الفكرة التي يتوقع لها أن تجد صدى كبيراً، خصوصاً من قبل قضاة الملاعب.

وقال عمرن لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذه المكافآت ستكون في شكل عقود شهرية بين اتحاد الكرة وبين الحكام، وستكون لمدة تسعة أشهر».

وأضاف «ستكون هذه العقود جاهزة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ونحن حالياً فقط في انتظار الانتهاء من الإجراءات المالية الخاصة بعملية توقيع العقود مع الحكام».

وأوضح «هناك شروط محددة لهذه العقود، تتضمن المستوى الفني للحكم، كما أنه سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وهذه الرواتب مرتبطة بمستوى الحكم، إذ إنه في حال تراجع مستواه سيتم خصم مبلغ محدد من راتبه الشهري، لذلك فإنه كلما كان المستوى التحكيمي للحكم ثابتاً، كلما كان راتبه الشهري أكبر، والعكس صحيح فكلما قل أداؤه التحكيمي قلت مكافآته الشهرية».

وكان الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد في دبي، أن مجلس الإدارة وافق مبدئياً على المقترح المقدم من لجنة الحكام على استحداث عقود برواتب شهرية للحكام، على أن يتم تطبيق القرار قريباً.

وتابع عمر «نتوقع أن يكون لهذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى قارة آسيا والوطن العربي ولم تحدث من قبل، انعكاساتها الإيجابية على أداء الحكام خلال قيادتهم مباريات الدوري عقب تطبيق القرار بصورة رسمية، إذ إن المكافآت المالية في أي مجال تحفز الشخص لتقديم أفضل ما عنده مقابل المكافآت التي يحصل عليها».

وأكمل «بالنسبة لحكم الدرجة الأولى لابد أن يكون قد أكمل موسماً كاملاً في قيادة مباريات في الدوري، حتى يتم توقيع عقد معه في هذا الخصوص ضمن الحكام الذين ستشملهم العقود المرتقبة».

وينتظر أن تجد خطوة توقيع العقود بخلاف الحوافز التي يحصل عليها كل حكم، قبولاً واسعاً في أوساط قضاة الملاعب، ما سيعطيهم دفعة معنوية كبيرة للتميز في إدارة المباريات.

وتضم قائمة الحكام الذين يقودون مباريات دوري الخليج العربي مجموعة من الحكام النخبة والدوليين في آسيا، من بينهم محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي ومحمد عبدالكريم الزرعوني وعبدالله العاجل ويعقوب الحمادي وسلطان المرزوقي وعمر آل علي، فضلاً عن مجموعة كبيرة من حكام الدرجة الأولى من بينهم فهد الكسار وحمد علي يوسف وسلطان محمد صالح ومحمد عبيد وعادل النقبي وأحمد سالم وأحمد عيسى درويش وخالد ناجم، بجانب الحكام النخبة المساعدين والدوليين وحكام الدرجة الأولى المساعدين.

على صعيد آخر، قال محمد عمر إنه ستكون هناك دورة لمحاضري الحكام بين الإمارات ومصر، وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الاتحادين، مشيراً إلى أن الدورة الأولى ستقام في مصر أكتوبر المقبل، فيما تقام الدورة الثانية في الإمارات أكتوبر 2016.

من جانب آخر، أكد رئيس لجنة الحكام أنها بانتظار رد الاتحاد الهندي لكرة القدم على طلبها الخاص بالاستعانة بحكام محليين، لقيادة بعض المباريات في الدوري الهندي لكرة القدم، مشيراً إلى أن الطاقم الذي سيتم اختياره لقيادة مباريات في الدوري الهندي سيكون درجة أولى وليس دولياً.