الشامسي: وضعنا سقفاً لرواتب اللاعبين في 2009.. فخرقته الأندية
قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، الدكتور سليم الشامسي، إن لجنته «وضعت في عهد اتحاد كرة القدم الأسبق في عام 2009، لائحة خاصة بسقف رواتب اللاعبين المواطنين بعدما تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد وكذلك من قبل الجمعية العمومية للاتحاد، للحد من مسألة المغالاة في أسعار اللاعبين والسيطرة على عملية الإنفاق المالي الزائد للأندية، لكن الأندية خرقته».
وأوضح أنه لو التزمت الأندية بذلك السقف لتجنبت الكثير من المشكلات المالية، لافتاً الى أنه رغم أن رئيس الاتحاد المهندس مروان بن غليطة متحمس لوضع نظام للحوكمة والرقابة المالية، الا أن هذا أمر بحاجة الى قرار حكومي حتى تلتزم الأندية بتطبيقه تفادياً لتكرار التجربة السابقة التي أدت لعدم التزام الأندية بلائحة سقف الرواتب، الذي تم وضعه من قبل.
| • 1.8 مليون درهم هو السقف المستثنى من شرط المليون و200 ألف درهم بالنسبة للاعب سنوياً في سقف الرواتب. |
وأضاف الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «اقترحنا وقتها في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة السابق وضع لائحة خاصة بسقف رواتب اللاعبين المحليين في دوري المحترفين، وشارك في اعداد اللائحة المجالس الرياضية والأندية، فوافقت عليه الأندية نفسها وكان الاتحاد يهدف من هذه الخطوة، إلى وضع حد للصرف الزائد في ميزانيات الأندية بعدما وصلت الرواتب والمكافآت التي كانت تدفعها الى مبالغ خيالية».
وأوضح: «اتحاد الكرة حدد سقفاً لرواتب اللاعبين بحيث لا يتجاوز راتب اللاعب الواحد مليوناً و200 ألف درهم في الموسم الكروي إلا في حال وجود استثناءات محدودة، بحيث يصل راتب اللاعب والمكافآت التي يحصل عليها الى مليون و800 ألف درهم بشروط محددة، منها ان يكون لاعباً للمنتخب أو لاعباً مميزاً».
وتابع: «نظام سقف الرواتب الحالي تضمن أيضاً ألا يتعدى الراتب الشهري للاعب تحت سن الـ 23 سنة 50 ألف درهم، وأن يتجاوز راتب اللاعب فوق الـ 23 سنة 100 ألف درهم شهرياً».
وأكمل الشامسي: «الأندية هي من جلبت المشكلات المالية لنفسها، حيث إن نظام سقف الرواتب كان يصب في مصلحتها وحفظ حقوقها المادية، خصوصاً أنه يوفر لها مبالغ مالية ضخمة كانت تذهب للاعبين بسبب المغالاة».
وأشار الى أن الأندية تدفع رواتب ومكافآت ضخمة للاعبين تستنفذ كل ميزانياتها وذلك لإغرائهم حتى لا ينتقلوا الى اندية أخرى منافسة لها، معتبراً أن ايقاف عملية الصرف المالي الزائد يمثل تحدياً كبيراً للأندية لضمان استقرار المسابقات، وكذلك استقرار الأندية نفسها.