«بي إن سبورت» تسرق أموال العملاء بزعم تجديد اشتراكاتهم

كشف مشتركون في قناة «بي إن سبورت» القطرية عن استقطاع مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من قبل القناة، لتجديد اشتراكاتهم السنوية، من دون الحصول على موافقة مسبقة منهم، مشيرين في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أنهم يستغربون ما قامت به القناة، لإلزامهم بمواصلة اشتراكاتهم، خصوصاً أن الاستقطاع تم عن ثلاث سنوات وأكثر، على حد تعبيرهم.

وقال أحد المغردين المتضررين من القناة القطرية، فيصل الحمادي: «جددوا اشتراكي دون موافقتي بتاريخ 18 يونيو الجاري، وعندما طلبت الاسترجاع رفضوا، مع التأكيد أنني عند الاشتراك في قنوات (بي إن سبورت) القطرية لم أطلب تجديد الاشتراك تلقائياً»، مضيفاً أن «قنوات (بي إن سبورت) قامت بخصم مبلغ 670 درهماً تقريباً من بطاقة (الفيزا) الخاصة بي، ولثلاث مرات في توقيت واحد، ويمكن وصف ما حدث بأن قنوات (بي إن سبورت)، وبإيعاز من ساسة قطر تشعر بقرب تكبد قنواتها خسائر فادحة بسبب قطع العلاقات معها، لذلك سرقت المتعاملين في ضربة استباقية».

من جهته، نصح المحامي عيسى بن حيدر المواطنين والمقيمين بفتح بلاغات في أقسام الشرطة، تجاه ما سماه «القرصنة» على حساباتهم المالية، من قبل القناة القطرية، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «ما حدث يعد وفق نصوص القانون خيانة للأمانة، إذ لا يجوز للقائمين على القناة استغلال المعلومات المخزنة لديهم عن المشتركين، واستقطاع أموال منها بداعي تجديد اشتراكاتهم دون الحصول على موافقة رسمية».

وأضاف: «أنصح من تم السطو على أمواله بأن يتقدم إلى أقرب قسم شرطة لتحرير بلاغ رسمي بتلك الواقعة، ومقاضاة قناة (بي إن سبورت)، أو التوجه إلى البنك الذي يتعامل معه، لوقف تحويل المبالغ المستقطعة منه على الفور، إذ إن عملية التحويل من البنك إلى حساب القناة تستلزم ستة أسابيع، ما يمنحه فرصة استرداد أمواله».

وأوضح: «من المؤسف أن المسؤولين عن (بي إن سبورت) قاموا بتجديد الاشتراكات لثلاث سنوات وأكثر، سعياً لإجبار مشتركيها على متابعة تلك القناة، التي باتت غير مرغوب فيها، وسعياً من جانبها لتعويض خسائرها التي تكبدتها منذ إعلان قرار المقاطعة الخليجية».

وحول كيفية حصول الشاكي على حقوقه القانونية من قناة خارج الدولة، قال بن حيدر: «قناة (بي إن سبورت) لها مكتب إقليمي في الإمارات، وفي حالة مثل هذه يتم استدعاء مدير المكتب، بصفته ممثلاً للقناة، ومثوله أمام جهات التحقيق في الدولة».

وكان موقع 24 الإماراتي ذكر، أمس، أن المسؤولين عن القناة انتهجوا سياسة توريط المشتركين في اشتراكات جديدة لخمس سنوات، بحجة أن نهج القناة تغير في الوقت الحالي، ما أثار غضب المشتركين، خصوصاً الإماراتيين الذين لا يرغبون في الاستمرار مع تلك القناة.