العامري: اللاعب الذي يرفض سقف الرواتب عليه الرحيل من دوري الخليج العربي

دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، صالح مبارك العامري، اللاعبين المعترضين على وضع سقف لرواتبهم، إلى مغادرة الدوري الإماراتي، والبحث عن عقود احتراف خارجية وبمقابل يحقق لهم طموحاتهم المالية.

وكان «العامري» قد انتقد في إحدى جلسات المجلس الوطني الاتحادي الزيادات الكبيرة في عقود لاعبي كرة القدم، والمبالغة فيها بشكل كبير دون أن يقدم هؤلاء اللاعبون المردود الإيجابي نظير المبالغ التي يتقاضونها. وقال العامري لـ«الإمارات اليوم»: «الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون في الدوري الإماراتي هي الأعلى ليس في المنطقة فقط، ولكن في آسيا، وليس من المقبول أن تستمر تلك الظاهرة من دون أن يوضع لها قيود ولوائح ملزمة للطرفين (النادي واللاعب)، ولابد من وقفة لعودة الأمور الى نصابها وتخفيض رواتب اللاعبين في الدوري بشكل يتناسب وما يقدمونه من عطاء وما يحققونه من إنجازات».

وكان اتحاد الكرة قد وضع خمسة شروط مقترحة تتعلق بسقف الرواتب، وهي الفئة الأولى التي ترتبط باستثناء ثلاثة لاعبين خارج السقف، في حين تشمل الفئة الثانية، أربعة لاعبين، يتقاضون 2.400 مليون درهم سنوياً، وتشمل الفئة الثالثة أربعة لاعبين أيضاً، يتقاضون 1.400 مليون درهم سنوياً، بينما تضم الفئة الرابعة 10 لاعبين، لا تزيد رواتبهم على مليون و200 ألف درهم سنوياً للاعب الواحد، فيما تم تحديد الفئة الخامسة بـ10 لاعبين فأكثر، يحصلون على 600 ألف درهم للاعب سنوياً.

وأضاف العامري: «جمعني لقاء مع نجم نادي الوحدة والمنتخب الوطني إسماعيل مطر، منذ أيام عدة، وقال لي إن الرواتب التي يحصل عليها اللاعبون في الدوري المحلي تفوق ما يحصل عليه اللاعبون في أوروبا، وهذا الأمر يدعو للدهشة والاستغراب، اذ يجب أن يتوقف هذا الإسراف على رواتب اللاعبين، الذي أوصل الأندية الى حد تراكم الديون عليها نتيجة المبالغ التي تدفعها للاعبين والمدربين».

وأشار: «يجب على الأندية أن تتعاون مع الجهات الرسمية وتحديداً اتحاد الكرة بشأن التطبيق الحرفي لسقف رواتب اللاعبين، إذ ليس من المقبول أن تغرد الأندية خارج السرب، وجميع الجهات الرسمية في الدولة تبذل قصارى جهدها لضبط أسعار اللاعبين».

وزاد عضو المجلس الوطني الاتحادي بقوله: «هناك متغيرات عدة تحدث في العالم كله، ليس في المجال الرياضي فقط، وإنما في المجالات كافة، ويجب أن نكون جزءاً من هذا التغير، فالاتحاد السعودي، بادر بتحديد سقف رواتب اللاعبين، واتحادات أخرى فعلت الشيء نفسه، ويجب ألا نكون في معزل منها، خصوصاً أن كرة القدم في الإمارات تستنزف ما يزيد على 75% من حجم الميزانية التي تخصصها الحكومة للرياضة، وتحصل بقية الألعاب على النسبة المتبقية، لابد أن يكون هناك توازن في الصرف بما يحقق التطلعات التي نصبو إليها من وراء الرياضة، برفع علم الدولة في المحافل الدولية».