رياضيون: تطبيق سقف رواتب اللاعبين يحتاج إلى «ميثاق شرف» بين الأنديـــــــــة

أكد رياضيون أن تطبيق العقوبات، التي حددتها المادة «66» من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المتعلقة بالتلاعب في تطبيق رواتب اللاعبين المواطنين، من قبل اتحاد كرة القدم، ستجبر الأندية واللاعبين على الالتزام الصارم بتطبيق لائحة سقف رواتب اللاعبين الجديد، التي أصدرها الاتحاد أخيراً، وأعلن تطبيقها بشكل فوري، للحد من المغالاة في أسعار ورواتب اللاعبين، خصوصاً على صعيد دوري الخليج العربي، الذي وصلت فيه رواتب وأسعار بعض اللاعبين إلى أرقام خيالية، مشيرين إلى أهمية وضع ميثاق شرف بين جميع الأندية، للالتزام بتطبيق اللائحة، ووضع حد لإهدار الأموال الطائلة في صفقات اللاعبين، مشددين على أن التجاوزات والمخالفات من تحت الطاولة ستستمر، في حال غياب الرقابة والمتابعة والمحاسبة.

وأشاروا أن المشكلة الكبرى، التي ستواجه اتحاد الكرة في هذا الخصوص، تكمن في وضع آلية واضحة لتطبيق سقف الرواتب، محذرين من أن بعض الأندية ستلجأ لعقد صفقات مع اللاعبين من تحت الطاولة، للتحايل على سقف الرواتب الجديد، مؤكدين أن تطبيق اللائحة على المخالفين سيسهم في تطبيق سقف الرواتب بالصورة الصحيحة، خصوصاً أنه وفقاً للمادة «66»، يتم توقيع عقوبات على المخالفين تصل إلى 10 ملايين درهم، وهبوط النادي الذي يخالف اللوائح إلى الدرجة الأدنى من المسابقة التي يشارك بها، كما يتم إيقاف اللاعب لمدة سنة، وتوقيع غرامة مالية عليه تصل إلى راتبه مع ناديه، في آخر موسم له معه.

وقالوا، لـ«الإمارات اليوم»، إن «سقف الرواتب الجديد يعد نقطة تحول جديدة في مسار كرة الإمارات، لوضع حد للارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين بالدوري، لكن المشكلة الكبرى التي ستواجه اتحاد الكرة، تكمن في كيفية تطبيقه بالشكل الأمثل، وإلزام الأندية والجهات المعنية بعدم خرقه».

• سقف الرواتب الجديد يعد نقطة تحول جديدة، لوضع حدٍّ للارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين.

وحدد سقف الرواتب الجديد 2.5 مليون درهم كأعلى راتب سنوي للاعب محترف، خلال الموسم الكروي الواحد، ضمن الفئة الأولى بدوري الخليج العربي، فيما يصل راتب اللاعب المحترف ضمن الفئة الثانية إلى 1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة 1.2 مليون درهم، والفئة الرابعة لا يزيد على 600 ألف درهم، وحددت اللائحة الجديدة أيضاً 40 ألف درهم كأعلى راتب شهري للاعب محترف، في دوري الدرجة الأولى.

من جهته، وصف رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد الكرة، ناصر محمد اليماحي، سقف رواتب اللاعبين الجديد الذي وضعه اتحاد الكرة، بالجيد كونه سيعمل على الحد من المغالاة في رواتب اللاعبين، بعدما وصلت إلى أرقام فلكية، مؤكداً أن اتحاد الكرة يبدو هذه المرة جاداً في تطبيقه، مشدداً على أن الالتزام بتطبيق سقف الرواتب، بحاجة إلى تعاون كبير بين الأندية واتحاد كرة القدم، وكذلك الإعلام، للقيام بدور التوعية والتثقيف للاعبين، بضرورة الالتزام بالسقف المحدد، وعدم خرقه.

وأضاف: «في تقديري المخالفات والتجاوزات، التي قد تتم من تحت الطاولة، ستختفي في حال التزام الجميع باللائحة الجديدة لسقف الرواتب».

وأوضح: «هناك دور مهم جداً للإعلام في هذا الخصوص، يتمثل في تثقيف اللاعبين، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بسقف الرواتب وعدم خرقه، من خلال مطالبة الأندية بعقود ورواتب من تحت الطاولة، تفوق سقف الرواتب السنوي المحدد رسمياً من قبل اتحاد الكرة».

وشدد ناصر اليماحي على أهمية إعطاء لجنة الحوكمة والرقابة المالية، في اتحاد كرة القدم، صلاحيات واسعة في مراقبة ومتابعة مدى التزام الأندية واللاعبين بتطبيق سقف الرواتب، من خلال مراقبة حسابات الأندية، وكذلك الحسابات الشهرية لرواتب اللاعبين.

وأوضح اليماحي، الذي سبقت له رئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، المعنية أيضاً بتطبيق سقف رواتب اللاعبين، أنه «حان الوقت لضبط عملية المغالاة في رواتب اللاعبين وأسعارهم، حتى لا تتضرر الأندية أكثر مما هي متضررة».

من جهته، رهن لاعب فريق نادي العين سابقاً، مشرف أكاديمية نادي العين، عبدالله علي، نجاح قانون تحديد سقف الرواتب، بتطبيقه على لاعبي المراحل السنية، ومدارس الكرة، على أن يطبق تدريجياً مع لاعبي الفريق الأول، بدلاً من فرضه بصورة كاملة على الجميع، معتبراً أن استثناء لاعبين من القانون يكشف الضعف فيه، مستغرباً في الوقت نفسه عدم وجود عقوبات للأندية، التي قد تخرق السقف.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القانون كبداية أمر جيد، لكن ضبط تعاقدات الأندية مع اللاعبين، خصوصاً أنه يمكن التلاعب من (تحت الطاولة)، لذلك في تقديري إن القانون يحتاج لفترة زمنية طويلة، من أجل تطبيقه على كل الأندية، وكما ذكرت كان من الأفضل تطبيقه على لاعبي المراحل السنية بصورة تصاعدية».

وأضاف: «عقود اللاعبين ترسل للاتحاد، لكن ما الأرقام الحقيقية التي يتم إخفاؤها تحت الطاولة؟ التلاعب يكمن هنا، خصوصاً أنه يمكن للنادي أن يعطي اللاعبين مثلاً مليوناً و200 ألف درهم، لكن تحت الطاولة يتم دفع بدلات سكن وسيارة وتذاكر سفر وأمور أخرى، تصل بالراتب إلى أربعة ملايين درهم».

وتابع: «إذا كان الاتحاد يصرف على الأندية، يمكن وقتها أن يحاسبها ويحدد لها سقف رواتب لاعبيها، لكن الاتحاد لا يصرف على الأندية، وفي حال تم خرق السقف أين لوائح العقوبات؟ وما العقوبات؟ أعتقد أن القانون يحتاج لمزيد من التشريعات».

الشامسي: الأندية لن تلتزم بقانون سقف الرواتب

 

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن المشكلة الكبرى، التي ستواجه اتحاد الكرة في هذا الخصوص، تكمن في كيفية تطبيق سقف الرواتب بشكل صارم، وتطبيق القانون على أي نادٍ، يقوم بخرق اللائحة الجديدة التي تم وضعها بهذا الخصوص، معتبراً أن الأندية لن تلتزم بتطبيق سقف الرواتب الجديد، وأن المخالفات والتجاوزات المتعلقة بعقود اللاعبين ورواتبهم ستستمر، وسيلقى القانون الجديد المصير نفسه للائحة السابقة، الخاصة بسقف رواتب اللاعبين، التي كان تم اعتمادها قبل سنوات عدة، إذا لم يقم اتحاد الكرة بوضع آلية واضحة للمراقبة والمتابعة، لرصد المخالفين ومحاسبتهم بصورة رادعة، وفقاً للوائح المنصوص عليها في أوضاع وانتقالات اللاعبين بهذا الخصوص.

وأضاف الشامسي، الذي تولى - من قَبْلُ - رئاسة اللجنة المعنية بوضع سقف رواتب اللاعبين في اتحاد الكرة وتطبيقه «سبق أن وضعنا في اتحاد الكرة لائحة مثالية، تتعلق بسقف رواتب اللاعبين، للحد من المغالاة، لكن للأسف أثبتت التجربة عدم التزام الأندية بتطبيقها، رغم أننا وضعنا في ذلك الوقت سقفاً مناسباً لرواتب اللاعبين، بحيث لا يتجاوز راتب أعلى لاعب مواطن محترف 1.8 مليون درهم، لكن للأسف هناك أندية لم تلتزم، بل سعى بعضها لإلغاء اللائحة الخاصة بسقف رواتب اللاعبين».

وحذر الشامسي من أن هناك أندية ستلجأ لعقد صفقات مع اللاعبين، من تحت الطاولة، للتحايل على سقف الرواتب.

البدواوي: حتا من أكثر الداعمين لقرار تحديد سقف الرواتب

• علي البدواوي: إدارة النادي تعمل، منذ الموسم الماضي، على وضع سقف لرواتب لاعبيها، دون المبالغة في قيم التعاقد.

أكد المدير التنفيذي لنادي حتا، علي عبدالله البدواوي، أن نادي حتا من أكثر الداعمين لقرار تحديد سقف رواتب اللاعبين المحترفين، مشيراً أن هذه الخطوة، رغم تأخرها من اتحاد الكرة، مهمة، خصوصاً أن قيمة عقود بعض اللاعبين بالدولة مبالغ فيها بصورة كبيرة.

وقال البدواوي، لـ«الإمارات اليوم» إن حتا من أكثر الأندية تأييداً للقرار، خصوصاً أن إدارة النادي تعمل، منذ الموسم الماضي، على وضع سقف لرواتب لاعبيها، دون مبالغة في قيم التعاقد».

وأوضح: «لا توجد في حتا، خلال تعاقداته للموسم الماضي، أو تعاقداته للموسم الجديد، رواتب لاعبين ضمن الفئتين الأولى والثانية الصادرتين عن اتحاد الكرة، سواء تلك البالغة 2.5 مليون درهم، أو 1.8 مليون، وحتى غالباً لا يوجد أي لاعب في حتا يصنف ضمن الفئة الثالثة، التي تمنحه سقف راتب سنوياً يبلغ 1.2 مليون درهم».

وتابع: «رغم تأخر هذه الخطوة، إلا أنها تمثل تصحيحاً لمسار كرة القدم على مستوى الدولة، وتسهم بصورة جيدة في خفض حجم إنفاق الأندية المبالغ به، خصوصاً أن شريحة اللاعبين الذين يتقاضون رواتب طائلة، خارج حسابات سقف الرواتب، محدودة».

وتمنى البدواوي التزام الجميع بسقف رواتب اللاعبين المحترفين، سواء الأجانب أو المواطنين، وقال إن «الالتزام بسقف الرواتب لا يعود بالمنفعة على خفض الإنفاق فحسب، بل يساعد بقية الأندية في إبرام صفقات مع لاعبين على مستوى عالٍ، ما ينعكس بدوره على رفع المستوى الفني للبطولات المحلية، وعدم حصر المنافسة على ألقابها في أندية معينة، هي الوحيدة القادرة على تحمل نفقات الصفقات المبالغ بها».

القبيسي: الظفرة بدأ مبكراً تطبيق قانون سقف الرواتب

 

• أحمد عمران القبيسي: تحديد سقف الرواتب جاء لخدمة الأندية، حتى لا تكون لديها مديونية أو قضايا لدى اللجان القانونية.

كشف نائب رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة مشرف الفريق الأول، أحمد عمران القبيسي، أنهم من الأندية الملتزمة بقرار سقف الرواتب، الذي صدر أخيراً، وأنه جاء كدعم للسياسة التي اتبعتها إدارة النادي، والتي جنى ثمارها في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن القرار الجديد تحدث عن الخطوط العريضة، وأنه سيحتاج إلى المزيد من التشريعات في الفترة المقبلة.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إنه بداية تصحيح للفترة المقبلة، ونحن نتوقع أن تتحسن الأمور بشكل أكبر، خصوصاً في حال التزمت جميع الأندية بتطبيقه، ونحن من جهتنا ملتزمون به، ومنذ تولينا الأمور في النادي تمكنا من تطبيقه، وعقودنا الحالية أقل من الأرقام التي جاءت في السقف الأعلى لرواتب اللاعبين».

وأضاف: «سيحتاج الأمر إلى تشريعات إضافية، لتحديد منصرفات الأندية، فتحديد سقف الرواتب جاء لخدمة الأندية، حتى لا تكون لديها مديونية أو قضايا لدى اللجان القانونية، من قبل اللاعبين والأجهزة الفنية للحصول على حقوقها، بالتأكيد هي بادرة، ويجب على كل الأندية الالتزام بها».

واختتم «إذا التزمت الأندية باللوائح، فلن تكون لديها مديونية، لأنها ستتصرف في الدعم الذي تحصل عليه، وفق سقف رواتب محدد ومصروفات معروفة، وبالتأكيد كل الأندية لا ترغب في أن تكون لديها مديونية مالية بنهاية السنة».