الحكم الأجنبي مرفوض في دورينا.. ادعموا المواطن

أكد حكام دوليون سابقون في كرة القدم، رفضهم لفكرة الاستعانة بحكام أجانب، للمشاركة في إدارة مباريات دوري الخليج العربي، مشيرين إلى أنه رغم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتائج بعض المباريات إلا أنه يجب منح الثقة الكاملة للحكم الإماراتي، وذلك في أعقاب مطالبة البعض بالاستعانة بالصافرة الأجنبية في بعض مباريات الدوري، محددين ست خطوات لتطوير منظومة التحكيم، تتمثل في التأهيل الجيد للحكام من الجوانب كافة، وإعادة الحكم الخامس، وإعادة جائزة أفضل حكم لخلق نوع من التنافس الشريف بين الحكام، وتفريغ الحكم يوم المباراة، ومعالجة الأخطاء التحكيمية عملياً في الملعب وعدم الاكتفاء بالجانب النظري، وتطوير مقيمي الحكام، مشيرين إلى أن الحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن وعمار الجنيبي يمثلان القدوة للحكام الصاعدين. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «رغم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتائج بعض المباريات في الدوري، إلا أنه من الصعب التفكير في استقطاب حكام أجانب للدوري، لأن ذلك يعد أمراً مرفوضاً نظراً لكونه يحرم الحكم الإماراتي تطوير إمكاناته وقدراته».

اليماحي: ندرس إعادة جائزة أفضل حكم أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الحكام، محمد عبيد اليماحي، أن احتراف الحكم وتفرغه بشكل كامل، سيطور من المستوى، لكن من الصعب تطبيق ذلك كون أن الحكام مرتبطون بأعمال رسمية، ومن الصعب عليهم احتراف مجال التحكيم. وقال إن لجنته من خلال الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل اتحاد الكرة، قامت بتوفير كل الأسباب التي تطور من منظمومة التحكيم لكنها رغم ذلك ستعمل على الاستفادة من أي مقترحات مفيدة من خبراء التحكيم وقضاة الملاعب، وتعمل على تطبيقها في حال كانت غير مطبقة حالياً، مشيراً إلى أنه ورغم أن قضاة الملاعب هم أنفسهم كانوا قد رفضوا إعادة جائزة أفضل حكم، إلا أن اللجنة ستدرس امكانية اعادتها مجدداً في حال رات أن ذلك سيفيد عملية تطوير التحكيم. وأضاف اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «الأنظمة الجديدة في التحكيم خصوصاً الحكم الإضافي وتقنية الفيديو كلها أدوات تساعد في تطوير التحكيم، وتؤدي الى التقليل من الأخطاء التحكيمية، ونحن في لجنة الحكام قمنا باستقطاب خبراء في هذا المجال لتطوير مستوى الحكام من خلال إلقاء محاضرات، كما نقوم بشكل دوري بعرض الأخطاء التحكيمية ومعالجتها».

ويُعد الحكم الإماراتي الأعلى أجراً على مستوى الخليج إلى جانب نظيره الحكم السعودي، إذ يحصل حكم الساحة الدولي على 5000 درهم عبارة عن مكافأة مالية نظير إدارته للمباراة الواحدة، فيما يحصل الحكم المساعد الدولي على 3000 درهم، فيما يتقاضى حكم الساحة الدولي في الدوري السعودي 5000 ريال.

وأكد الحكم الدولي السابق عبدالعزيز الملا، أن تطوير التحكيم يتطلب الكثير من الأمور، من بينها إحداث عملية تطوير في اللجان المختصة وصولاً لإحداث التطوير في المنظومة بكاملها.

وقال «تطوير التحكيم يتم من خلال إقامة دورات تأهيل حقيقية بمشاركة خبراء ومختصين، لا من خلال معسكر خارجي فقط يقام سنوياً، إذ إن ذلك لا يطور التحكيم».

وأشار عبدالعزيز الملا، إلى أنه مع إعادة جائزة أفضل حكم، التي كانت تمنح في السابق لأفضل الحكام تميزاً في قيادة المباريات، معتبراً أن ذلك من شأنه ان يخلق منافسة قوية وشريفة بين الحكام، ما يؤدي الى تطوير المستوى الفني للحكام.

وأكمل الملا «وجود الحكم الخامس في دورينا يساعد حكم الساحة في قيادة المباريات، لكن في تقديري أنه عندما يتم تطبيق تقنية الفيديو رسمياً في الدوري في يناير المقبل، فإن ذلك سيؤدي عملياً الى إلغاء دور الحكم الخامس».

ورأى رئيس لجنة الحكام الأسبق محمد عمر، أن الاستعانة بحكام أجانب أمر مرفوض تماماً، ولا يؤيد مثل هذا الفكر اطلاقاً، مشدداً على أهمية دعم الحكم الإماراتي، مطالباً بالوقوف على السلبيات وأسبابها والعمل على علاجها بشكل جذري من خلال التركيز على الحالات التحكيمية المؤثرة حتى نطور من مستوى الحكم بشكل عام من خلال الوقوف على الأسباب كافة، وهل الحكم لديه إفراط في اخراج البطاقات، أم إنه ضعيف الشخصية ويتردد في اتخاذ القرار، مشيراً الى أهمية أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار عند الحديث عن تطوير التحكيم.

وأوضح عمر «كل هذه الأمور التي تم طرحها تعد من اختصاصات المدير الفني للحكام».

وأكد أنه «يؤيد إعادة تطبيق الحكم الخامس في الدوري، كون أنه اسهم في التقليل من الأخطاء التحكيمية، فضلاً عن أنه تم تطبيقه في العديد من الدوريات».

وتابع «مسألة تفريغ الحكم في يوم المباراة يعد امراً مهماً، لكن بعض الحكام طبيعة عملهم لها خصوصية، إذ إن لدينا حكاماً يعملون ضباطاً وأطباء وفي مهن أخرى، ويعملون حتى في ايام الإجازات الرسمية».

وأضاف «أنا مع تخصيص جائزة أسبوعية لأفضل طاقم تحكيم في المباريات، لخلق نوع من المنافسة الشريفة بين الحكام، كما ادعو الى تطوير مقيمي الحكام».

وأشار محمد عمر الى أن «حكام الدرجة الأولى عندنا لا يقلون عن مستوى الحكام الدوليين».

من جانبه، اعتبر الحكم الدولي السابق فريد علي، أن المنظومة التحكيمية بكاملها في حاجة الى إعادة نظر، مشدداً على أن الكل يردد دائماً أن التحكيم الإماراتي الأفضل على مستوى آسيا، لكن الواقع غير ذلك، مشيراً الى أن التحكيم الإماراتي الذي كان في السابق الأفضل على صعيد آسيا، تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة، لافتاً الى أنه مع إعادة تطبيق الحكم الخامس في دورينا، لكن بشرط أن يكون الحكم الذي يقف خلف المرمى دولياً.

وأضاف «أؤيد فكرة إعادة جائزة أفضل حكم، لكن بشرط أن يتم منذ بداية الموسم وضع شروط محددة لمواصفات الحكم الذي سينال الجائرة».

وأشار فريد الى أنهم كحكام سابقين تعلموا الكثير من حكام دوليين سابقين لهم خبرة ودراية كبيرة بالتحكيم، مثل عبدالعزيز الملا وسالم سعيد وسعيد عبد الله.

وأوضح «عندما تصل الأخطاء التحكيمية في دورينا الى نسبة 60 و70% فإن هذه تعد مشكلة كبيرة».

وأضاف «رغم وجود أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتائج بعض المباريات في الدوري، الا أنني لست مع فكرة الاستعانة بحكام أجانب في دورينا».

وطالب فريد علي بضرورة معالجة الأخطاء التحكيمية التي تحدث في المباريات أولاً بأول بشكل عملي في الملعب وعدم الاكتفاء بالجانب النظري فقط، ومناقشة الحكم المخطئ أمام زملائه الحكام بكل شفافية، وليس في غرف مغلقة، حتى يطور الحكم من نفسه ويستفيد بقية الحكام، ما يؤدي إلى تطور مستوى التحكيم بشكل عام، لافتاً إلى أن بعض الحكام لا يعترفون بأخطائهم.

وأكد فريد علي أن الحكام الصاعدين في حاجة الى التواصل الجيد مع المدير الفني لايصال المعلومة الصحيحة إليهم.

وأكمل «للأسف ليس هناك استقرار على صعيد منصب المدير الفني للجنة الحكام، إذ إنه على مدى السنوات الأخيرة تعاقب على المنصب مجموعة كبيرة من المديرين الفنيين».

الخطوات الـ6 لتطوير التحكيم

1-التأهيل الجيد للحكام من الجوانب كافة.

2-إعادة الحكم الخامس.

3-إعادة جائزة أفضل حكم.

4-تفريغ الحكم يوم المباراة.

5-عدم الاكتفاء بالجانب النظري في معالجة الأخطاء.

6- تطوير مقيمي الحكام.