رياضيون: هيئة الرياضة مسؤولة عن آلية تطبيق قرار رئيس الدولة

شدد رياضيون على أهمية القرار، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والخاص بمشاركة أبناء المواطنات وحاملي الجوازات التي خلاصات قيدها تحت الإجراء، إضافة إلى مواليد الدولة، بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية، وأوضحوا أن هذا القرار يلزم الهيئة العامة للرياضة، بضرورة وضع التشريعات الجديدة، وتغيير لوائح الاتحادات لتطبيق القرار الجديد، الذي يخدم الرياضة الإماراتية.

5 مطالب من الرياضيين إلى «الهيئة» 1- وضع تشريعات ولوائح جديدة تسمح بتنفيذ القرار لدى كل الاتحادات. 2- مشاورة الاتحادات قبل تحديد الآلية الجديدة. 3- التواصل مع الأندية والاتحادات وبحث التحديات التنفيذية. 4- الإعلان عن الموعد الرسمي لبداية تنفيذ القرار لبحث سبل الاستعداد. 5- اعتماد الآلية الجديدة من مجلس الوزراء.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أصدر قراراً، يمنح الحق لثلاث فئات بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية التي تُقام في الدولة، كما وجه مجلس الوزراء بوضع الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذا التوجيه، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأكد رياضيون، لـ«الإمارات اليوم»، أن اللوائح الحالية المعمول بها في الاتحادات المحلية، لا تسمح بتنفيذ هذا القرار، ما يتوجب إعادة النظر فيها بما يسمح بتنفيذ القرار، ومن ثم تحقيق الاستفادة الكبرى منه محلياً وخارجياً، إضافة إلى وضع اللوائح التي تخدم الاتحادات دولياً أمام اختلاف أنشطتها وقوانينها، وأكدوا أن الهيئة العامة للرياضة هي المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطوة، بالتواصل مع الاتحادات الرياضية المحلية.

حديد: آلية التنفيذ للهيئة

أكد لاعب منتخبنا الوطني السابق والخبير القانوني، سالم حديد، أنه يجب على الهيئة العامة للرياضة إعادة هيكلة اللوائح والتشريعات، التي تخدم تنفيذ القرار ووضع التشريعات التي تفيد الرياضة الإماراتية، وهذا سيكون فقط بيد الهيئة، وقال: «اللوائح التي تحكم الاتحادات الآن لا تخدم تنفيذ القرار، ما يجعل كل المسؤولين عاجزين عن الإجابة عن إمكانية تنفيذه، وذلك عند تسجيل اللاعبين الجدد إذ توجد اتحادات، لابد فيها من الحصول على جواز سفر أو جنسية».

وأضاف: «أعتقد أن الأندية التي أعلنت استقبال من ينطبق عليهم القرار الجديد تعجلت في هذه الخطوة، لعدم وضوح آلية التنفيذ في مختلف الألعاب، وهو ما قد تعجز عنه بعد ذلك من كثرة تكدس المواهب، القرار ليس بالسهل ولن يصدر في يوم وليلة، وكل هذه الأمور ستكون بدايتها من الهيئة العامة للرياضة، التي ستقوم بتعديل الأنظمة، ومن ثم مشاورة الاتحادات من أجل معرفة إمكانية تنفيذها».

وتابع: «إذا نظرنا إلى المحصلة النهائية للقرار، فإننا سنجد لاعبين موهوبين يمارسون الرياضة، وهناك شريحة كبيرة من الموهوبين قد يمنحون الجواز والجنسية، من أجل المشاركة في المنتخبات بما يتناسب مع القوانين الدولية، واعتقد أن أكثر الرياضات التي ستستفيد من هذا القرار هي الألعاب الفردية».

القاضي: الآلية للاتحادات

أوضح عضو اللجنة القانونية السابق باتحاد كرة، عبدالله القاضي، أن مسؤولية وآلية تنفيذ القرار ترجعان إلى الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية، من أجل تحديد نسب المشاركة في الفرق والمنتخبات، وقال: «الطرق مختلفة ومتاحة تنفيذاً للقرار، وبالتالي لا يجوز تقييد القرار بتحديد عدد معين، وقد تتجه الاتحادات إلى إلغاء اللاعبين الأجانب وتقليل النفقات، والقرار هنا ليس على كرة القدم فقط، وإنما على كل الاتحادات الأخرى».

وأضاف: «لا يجوز للهيئة العامة تحديد عدد معين، ما دام قرار رئيس الدولة لم يحدد، وقد يكون هناك فريق كامل من اصحاب الفئات الثلاث الذين شملهم القرار، وقد يتم تنظيم بطولة لكرة القدم درجة ثانية لاستيعاب هذا العدد، وقد يتم تنظيم بطولات رسمية للمواطنين، وبطولات أخرى مفتوحة لاختيار وانتقاء المواهب في مختلف الفرق».

وتابع: «القرار له أكثر من فائدة، خصوصاً في ما يتعلق بالأزمات المادية التي تعانيها الأندية والاتحادات، إذ قد يتجه الاتحاد إلى إلغاء اللاعبين الأجانب ترشيداً للنفقات، والاستعانة باللاعبين الذين ينطبق عليهم القرار الجديد، ولماذا تم اختيار أربعة لاعبين أجانب في فرق الدوري، فهذا القرار لم يصدر من مجلس الوزراء أو الهيئة وإنما اتحاد الكرة، لذلك يجب أن نترك آلية التنفيذ للاتحادات من أجل الاختيار، ونعطيهم الفرصة من أجل مشاهدة ما يفعلون، متى سنخرج من الفكر القديم ونتجه إلى الإبداع، ومن قبل كنا نطالب بتطبيق قرار أبناء المواطنات من أجل زيادة البطولات، والآن جاء القرار من أجل مساعدة الرياضة الإماراتية». وأشار القاضي إلى أنه يجب الآن أن نرى فكر الاتحادات في تطوير اللعبة من خلال تنفيذ القرار الصادر، وهل هناك اتحادات تعمل الآن وبدأت في وضع الآليات التي تسهم في تنفيذ القرار أم تنتظر الهيئة من أجل صياغة الآلية التي سيتم العمل عليها، موضحاً أن القرار الجديد جاء لإنقاذ الرياضة، وإعطاء الفرصة للاتحادات لإبراز أفضل ما لديها من خلال تطوير اللعبة.

حماد: لا مكان لغير القادرين على التنفيذ

طالب المستشار القانوني، يوسف خليفة حماد، بعدم وضع أي قيود على عدد المشاركين بعد القرار، وقال: «جاءت الفرصة كي تستفيد الرياضة الإماراتية، وأن تعيد لوائحها وقوانينها بما يتناسب مع التطور العالمي للرياضة، وهذا يحتاج إلى أشخاص قادرين على عمل إضافة وغير خائفين أو مترددين، أو يبحثون عن وضع القيود على أرجلنا وأيدينا، المنظومة الرياضية بشكل عام يجب تطوير لوائحها فالقرار اليوم يخدمنا، ولكن قد لا يخدمنا في المستقبل، لذلك يجب وضع السياسات السليمة واستغلال القرار الحكيم بإشراك أبناء الدولة والمواليد في بطولاتنا».

وتابع: «أطالب بوضع فرق عمل قانونية ومختصة بالرياضة وتطوير اللوائح، من أجل إعادة هيكلة اللوائح التي تعمل بها الاتحادات بما يخدم رياضتنا عالمياً، ولابد أن ننظر إلى المستقبل، ولا نربط أيدينا أو أرجلنا لمواكبة التطور الكبير في الرياضة العالمية، لا مجال أو مكان للمسؤولين غير القادرين على تنفيذ هذا القرار».

السماحي: نستعد لأي قرار من الهيئة

أشار رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، إلى أن اتحاده ينتظر القرار النهائي، والتشريع الذي سيصدر عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، من أجل بداية التطبيق العملي مع الأندية، وقال السماحي: «بدأنا منذ فترة تطبيق السباحة المجتمعية بفتح المجال أمام الأكاديميات الخاصة للوجود في بطولات السباحة، وتضم أندية الدولة من بين سباحيها المواطنين عدداً كبيراً من المقيمين وأبناء المواطنات، يشتركون في بطولات كأس الإمارات، لكن تبقى بطولة كأس الرئيس للمواطنين فقط، وبعد هذا القرار سنرى ما سيحدث عند تطبيق الآلية الجديدة لتنفيذه».

وأضاف: «أتوقع أن يكون هناك تواصل في الفترة المقبلة بين الهيئة واتحاد السباحة، أو أي اتحاد آخر، من أجل محاولة الوصول إلى الصيغة النهائية لتنفيذ القرار قبل أن يتم اعتماده رسمياً من مجلس الوزراء، والهيئة هي الملزمة بوضع آلية الرياضة وتنفيذ القرار، مجلس الوزراء سيكون موجوداً أيضاً لاعتماد توصيات الهيئة والاتحادات، وأتوقع أن يسهم هذا القرار في نقلة نوعية للرياضة الإماراتية، وليس بالسباحة فقط».

وأكد السماحي أن من المتوقع أن تكون هناك نسبة لمشاركة من ينطبق عليهم القرار الجديد في مختلف الألعاب، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، موضحاً أن من الصعب أن يكون كل المشاركين مواطنين أو من أبناء المواطنات والمواليد، ولكن يعتقد أنه ستكون هناك نسبة للمشاركة في كل فريق أو منتخب.

أحمد صالح: ننتظر آلية التنفيذ

أوضح مدير أكاديمية كرة القدم بنادي النصر، أحمد صالح، أن ناديه بدأ في استقطاب المواهب، وأعلن ذلك رسمياً في كل الألعاب وليس كرة القدم فقط، لكن لايزال العميد ينتظر آلية تنفيذ القرار وطرق تطبيقه في الأندية، مشيراً إلى أن أهمية القرار جعلت النادي يفتح أبوابه لكل المتميزين، ممن ينطبق عليهم القرار، من أجل بداية اختيار المتميزين، وضمهم إلى النادي للاستفادة منهم.

وقال صالح: «أبناء المواطنات لا توجد مشكلات بالنسبة لهم في فرق المراحل السنية، ومنذ فترة وهم يلعبون في فرق المراحل السنية ويستفيد منهم العديد من الأندية، طبقاً للقرار الصادر سابقاً من مجلس الوزراء، بالسماح لأبناء المواطنات باللعب في فرق المراحل السنية وحتى 18 عاماً، لكن الوضع الآن أكبر بالسماح لحملة المراسيم ومواليد الدولة بالوجود في البطولات الرياضية، وهو ما يحتاج قوانين جديدة وأطراً تحكمها بالفترة المقبلة، وينتظر فريق النصر هذه القرارات الجديدة، خصوصاً أن القرار لا ينطبق على المراحل السنية فقط، وإنما الفرق الأولى في مختلف الرياضات أيضاً».

وبدأ النصر فتح باب استقبال المواهب وعمل اختبارات للاعبين الموهوبين لضمهم إلى النادي، ويحرص كل فترة على عمل يوم مخصص لاختيار المواهب في كرة القدم والألعاب الأخرى، حتى موعد صدور آلية التنفيذ النهائي.