30 مليار دولار «فاتورة» تنظيم العرب للأولمبـياد.. وبـ«شروط»
كشف خبراء ومسؤولون رياضيون أن كلفة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية، في حال رغبت دولة عربية في الترشح لاستقبالها صيف عام 2032 - النسخة الشاغرة التي لم تتحدد هوية محتضنها بعد - لن تقل عن 30 مليار دولار، تشمل بناء قرية أولمبية حديثة بمواصفات أولمبية، معززة بمنشآت رياضية، ومضمار ضخم يتسع لـ80 ألف متفرج، فضلاً عن شبكة طرق ومواصلات، وفنادق، ومنشآت خدمية، ومتطوعين، وخطط أمنية ورعاية تكفل للحدث النجاح.
وتتباين كلفة تنظيم الحدث الرياضي الأضخم في العالم كل أربع سنوات، بحسب البنية التحتية المتوافرة للمدينة المنظمة، ونسبة جاهزية منشآتها، إذ أنفقت اليونان على تنظيم دورة «أثينا 2004» مبلغ 15 مليار دولار، وكانت فاتورة الصين باهظة الثمن في «بكين 2008» بصرفها 33 مليار دولار، بينما صرفت بريطانيا على «لندن 2012» 14.5 مليار دولار، أما النسخة الماضية في «ريو دي جانيرو» فقد كلفت البرازيل 16.5 مليار دولار.
وقال الخبراء لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك اشتراطات تضعها اللجنة الأولمبية الدولية للمدن التي ترغب في الاستضافة مستقبلاً، أبرزها تخصيص ما يقارب 100 ألف متطوع يجسدون التواصل مع نحو 30 ألف رياضي وإداري يمثلون أكثر من 200 دولة، وتجهيز 50 ألف غرفة فندقية على الأقل لاستيعاب الأعداد الضخمة من المشاركين، وتشييد منشآت رياضية ذات مواصفات أولمبية، ومضمار يتسع لنحو 80 ألف متفرج».
وأضافوا أن «فكرة التنظيم المشترك بين مجموعة مدن من شأنها أن تخفف الأعباء المالية، وتسهّل من تنظيم الحدث بتوزيع المهام وتكامل الرؤى، وستكون حلاً ناجحاً ومثالياً لاحتضان مدن عربية للدورة الأولمبية مستقبلاً»، مشددين على «ضرورة إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير فكرها، ومنح أكثر من مدينة فرصة التكاتف، وتشجيع العمل المشترك لتنظيم الأولمبياد».
وأصبحت تكاليف تنظيم الأولمبياد تهدد مستقبل أضخم حدث رياضي في العالم، ما دفع الجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية الدولية، للمرة الأولى في تاريخها، للإعلان دفعة واحدة عن المدينتين اللتين ستستضيفان دورتي 2024 و2028، ولم تشهد اللجنة، كما هو معتاد، تصويتاً على نسخة 2024، بعد انسحاب مدن هامبورغ الألمانية، وروما الإيطالية، وبودابست الهنغارية من سباق الترشح، لأسباب اقتصادية، فيما انسحبت لوس أنجلوس الأميركية أمام باريس الفرنسية، ليتسنى للأخيرة الاحتفال المئوي على آخر دورة نظمتها المدينة، مقابل حصول الأميركية على شرف استضافة 2028.
وهنا نتساءل: هل الأولمبياد إرث دائم يستحق هذا الإنفاق الضخم؟ وهل العرب قادرون على تنظيم الحدث؟ وماذا لو ارتدت نسخة 2032 العباءة العربية؟
البنية التحتية
خبراء:- التنظيم المشترك حل لتقاسم الأعباء وتكامل الرؤى ويُسهِّل فرصة العمر. - دبي والدار البيضاء وتونس والجزائر أقرب العرب لتحقيق الحلم. - المدينة المنظمة بحاجة إلى 100 ألف متطوع و50 ألف غرفة فندقية. - لن نستطيع تنظيم الأولمبياد طالما ظلت شروط الترشح كما هي. |
قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، المستشار أحمد الكمالي، إن «البنية التحتية الرياضية لأي مدينة عربية ترغب في استضافة الأولمبياد بحاجة إلى مبلغ يراوح بين خمسة وستة مليارات دولار».
وأوضح: «قد يتخيل الكثيرون أن البنية التحتية الرياضية لأي دولة تتمثل في ملاعب كرة القدم فقط، وهذا خطأ شائع لدى الشارع العربي، ولا يضمن لنا استضافة الأولمبياد، مهما كانت عظمة تلك الملاعب، لذا يجب أن نسأل أنفسنا: هل نملك في أوطاننا العربية مضماراً لألعاب القوى بمواصفات أولمبية تتسع مدرجاته لنحو 85 ألف متفرج؟ وهل لدينا صالات مغطاة تتسع لـ10 آلاف شخص؟ وهل لدينا كذلك مسابح تتسع للعدد نفسه تقريباً، بخلاف الملاعب المطلوبة في بقية الألعاب الأخرى؟ أعتقد أن الإجابة على ذلك ستكون (لا)».
وأضاف: «في أولمبياد لندن 2012، ذكرت التقارير أن 1.2 مليون شخص تابعوا منافسات ألعاب القوى، التي جرت على مدار ثمانية أيام فقط من الدورة، وهذا رقم مهول في لعبة واحدة من أصل 32 رياضة مشاركة في الأولمبياد، ما يعني أن هناك ما بين 20 إلى 25 مليون شخص يتابعون منافسات الألعاب كافة من داخل الحدث، ما يستلزم بنية تحتية قوية للمنشآت الرياضية، لتكون جاهزة لاستقبال تلك الأعداد الكبيرة من الجماهير».
وأشار إلى أن «المدينة العربية التي ترغب في استضافة الأولمبياد، يجب أن تضع ميزانية إجمالية للبنية التحتية والتنظيمية لا تقل عن 30 مليار دولار، لبناء مدينة أولمبية رياضية متكاملة، وتدعم مطاراتها ووسائل النقل الداخلي والاتصالات، وتجهز فنادقها ليبلغ عدد الغرف فيها 50 ألف غرفة على الأقل، وهي الاشتراطات التي تفرضها اللجنة الأولمبية الدولية للمدينة التي تتقدم لاستضافة هذا الحدث، فضلاً عن الشرط الأبرز، وهو تخصيص نحو 100 ألف متطوع ليكونوا في خدمة نحو 30 ألف رياضي وإداري سيشاركون في هذا الحدث، وهذا لا يتوافر إلا في المدينة التي تملك عدد سكان كبيراً».
وتابع الكمالي: «علينا أن نكون صرحاء مع أنفسنا، ونؤكد أن استضافة الأولمبياد في أي مدينة عربية أمر بالغ الصعوبة، لأسباب بعضها متعلق بالإمكانات المادية، والآخر متعلق بطبيعة المناخ، والتعداد السكاني».
وعن أقرب المدن العربية التي بإمكانها استضافة الحدث، قال «هناك مدن مثل دبي وأبوظبي والرياض، تستطيع بإمكاناتها المادية أن تستضيف هذا الحدث، لكنها ستواجه مشكلة كبرى متعلقة بالمناخ الحار الذي تقام خلاله الأولمبياد، والتعداد السكاني».
وأكمل «دول شمال إفريقيا، مثل تونس والمغرب والجزائر، إضافة إلى مصر، تتمتع بمناخ جيد، وتعداد سكاني يتناسب مع متطلبات الأولمبياد، لكنها تفتقر إلى أهم المميزات، وهو المال، وبالتالي فإن الأمر يبدو غاية في التعقيد، ومعادلة يصعب التعامل معها من كل المدن العربية بلا استثناء».
المغرب ودبي «الأقرب»
قال البطل الأولمبي المغربي السابق، سعيد عويطة، الحائز ذهبية 5000 متر في أولمبياد لوس أنجلوس 1984، وبرونزية سباق 800 متر في دورة سيؤول 1988، إن عدم رغبة العرب في استضافة دورة الألعاب الأولمبية عبر السنوات الماضية، سببه تخوف مسؤولين رياضيين في الكثير من البلدان من النتائج السلبية لرياضييها في هذا المحفل الدولي الكبير، ما قد يؤثر في صورتهم أمام الرأي العام.
وأضاف عويطة، الذي يشغل منصب المدير الفني لاتحاد ألعاب القوى الإماراتي: «إذا استمر التفكير العربي بهذا الشكل السطحي، فلن نستضيف دورة ألعاب أولمبية، على الرغم من أن الكثير من المدن العربية تملك المقومات التي تجعلها قادرة على تقديم دورة أولمبية ناجحة تنظيمياً».
وأوضح: «لا أكون مجاملاً لبلدي المغرب أو لمدينة دبي، التي أعمل فيها حالياً، إن قلت إنهما الأقرب عربياً للاستضافة، نظراً للإمكانات الضخمة التي يتمتعان بها، على صعيد البنية التحتية والفنادق والطرق والمواصلات، وكذلك الملاعب، لذلك فهما يعدان الأكثر حظوظاً للاستضافة».
وأضاف: «أتمنى من جميع العرب الاستفادة من تجربة الصين في هذا الأمر، حينما تقدمت بطلب لاستضافة أولمبياد بكين 2008، ومن قبل هذا التاريخ لم تكن الصين متقدمة رياضياً، باستثناء تفوقها في رياضة تنس الطاولة والجمباز، لكنها عملت على إعداد أبطال عالميين خلال ثماني سنوات، وكانت المحصلة أن تفوقت على أميركا، وانتزعت صدارة الترتيب العام للدورة برصيد 100 ميدالية متنوعة».
وتابع: «نستطيع من الآن أن نُعدَّ أبطالاً عالميين، إذا كانت لدينا الرغبة الجادة في استضافة أولمبياد 2032، من خلال التركيز على الأطفال من عمر خمس وسبع سنوات، وتوفير برامج على أعلى مستوى، تضمن وجودهم القوي في أولمبياد 2028، والمنافسة الحقيقية في 2032، وبذلك سننجح في نقل رياضتنا العربية إلى اتجاه أكبر، نستطيع من خلاله أن نضع أبطالنا على الخريطة العالمية».
وأكمل سعيد عويطة: «قناعتي الشخصية أننا لن ننهض رياضياً إلا إذا نظمنا دورة ألعاب أولمبية، لأن هذا سيسهم بلا شك في إيجاد ملاعب بكل أشكالها، ومضامير وبنية رياضية تحتية على مستوى عال، يساعد على إعداد الأبطال وفق أسس علمية وعملية سليمة، وهذا ما ينقصنا حقيقة في الكثير من الدول العربية، رغم أنها تمتلك خامات جيدة، تستطيع بالقليل من العمل أن تحصد ميداليات أولمبية وعالمية في الألعاب كافة بلا استثناء».
وحول الكلفة المالية التي تحتاج إليها المدن لاستضافة الأولمبياد، قال عويطة إن «المبلغ بالتأكيد يتفاوت من مدينة إلى أخرى، وفق البنية المتوافرة لديها، ومعظم التقديرات أنها لن تقل عن 30 مليار دولار، وقد تصل إلى 35 مليار دولار، لتنظيم بطولة لا تقل عن التي استضافتها لندن أو غيرها من المدن التي حققت نجاحات كبيرة في السابق».
شروط الترشح
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المصري حسن مصطفى، أن العرب لن يستطيعوا تنظيم الأولمبياد، طالما ظلت شروط الترشح في اللجنة الأولمبية الدولية على ما هي عليه دون تغيير.
وقال إن «العرب سيواصلون المعاناة سنوات عدة مقبلة من النظام الحالي المعمول به للترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية، والذي يقتصر على إقامة الدورة في مدينة واحدة، وهذا الأمر قد نتج عنه أمران، الأول: أن المدن الكبيرة، مثل القاهرة وتونس ومراكش، لم تستطع الترشح، لأنها لا تملك المال الكافي لتنظيم هذا الحدث الضخم، الذي يحتاج إلى ميزانية لا تقل عن 30 مليار دولار، لإتمام ملف الترشح وفق الشروط المطلوبة. والأمر الثاني: أن هناك مدناً أخرى في الخليج تملك المال الذي يساعدها على التنظيم، لكنها تصطدم بالمناخ الحار الذي يتزامن مع توقيت إقامة الدورة خلال شهر أغسطس».
وأضاف حسن مصطفى: «لا أعتقد أنه سيكون هناك حل سوى تطبيق نظام المداورة بين القارات لإقامة دورة الألعاب الاولمبية، إذ إن إفريقيا مازالت هي القارة الوحيدة التي لم يسبق أن نظمت هذا الحدث، وهذا القرار سيجعل مدناً عربية تفكر في الاستضافة بجدية، خصوصاً أن الدول العربية في القارة السمراء تملك المقومات الأكبر، إضافة إلى جنوب إفريقيا».
وتابع «الاتجاه الثاني الذي قد يعزز من إقامة الأولمبياد بين العرب يكمن في تطبيق فكرة التنظيم المشترك، وهو ما قد يساعد مدينة عربية من إفريقيا، ومدينة أخرى خليجية، على التنظيم معاً، على أن تقام المسابقات داخل الصالات المغلقة في المدينة الخليجية، بينما تقام بقية الألعاب في الملاعب المفتوحة بالمدينة العربية الإفريقية، التي يكون فيها الطقس أفضل نسبياً عن منطقة الخليج».
التفكير في المبلغ
| للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط. |
أكد الأمين المالي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية سرمد عبدالإله، أن التفكير الدائم في المبالغ التي ستُنفق على استضافة الأولمبياد سيحبط أي محاولة لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير.
وقال: «صحيح أن استضافة الأولمبياد تحتاج إلى مليارات الدولارات، لكنها في الوقت نفسه ستجلب أرباحاً مالية واقتصادية وسياحية ومجتمعية، وكذلك عوائد إنشائية رياضية، سيستفيد منها الشباب العربي، خصوصاً شباب الدولة العربية المستضيفة لدورة الألعاب الصيفية، وهذا ما يجب أن نضعه أمام أعيننا ونحن نحلم ونفكر في تنظيم الأولمبياد».
وأوضح: «تجربة كوريا الجنوبية والصين خير دليل على استفادتهما من الأولمبياد في عامي 1986 و2008، فقد أنفقت سيؤول وبكين المليارات، لكنهما استفادتا بعد ذلك من هذه المبالغ في نهضتهما الاقتصادية، واستفادتا أيضاً رياضياً، وأصبحت الدولتان من المتفوقين في الرياضة، ليس على مستوى آسيا فقط، بل على مستوى العالم».
وتابع: «مازلت مقتنعاً بأن المال ليس هو المعضلة الرئيسة، فهناك دول مثل مصر والمغرب يمكن لهما تنظيم هذا الحدث، كونهما تملكان خبرات إدارية كبيرة، وإرثاً حضارياً وثقافياً كبيراً، ولديهما كثافة سكانية عالية تساعد على التنظيم الجيد، ولديهما طبيعة جغرافية وسياحية تمكنهما من استغلال الأولمبياد للتحول إلى كيانات اقتصادية، بعدما يُستفاد من التطورات التي حلت على البنية التحتية لمدنهما، ووجود مطارات فائقة المستوى، وطرق حديثة تُسهم في جذب الاستثمارات لديهما».
وأوضح: «هناك دول خليجية تستطيع التنظيم، لامتلاكها المقومات، لكن المشكلة الحقيقية في ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وأرى أن أي محاولة لتنظيم الدورة ستصطدم بعامل المناخ».