الجزيرة: موقف اتحاد الكرة في عقوبة مبخوت وفوزي «متضارب وصادم»

أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم رفضها التام لموقف اتحاد كرة القدم الذي كشف عنه المؤتمر الصحافي التوضيحي للأحداث التي رافقت «خليجي 23» في الكويت، والذي تلته عقوبات من لجنة الانضباط بالاتحاد بإيقاف مهاجم الفريق الدولي علي مبخوت مع ناديه أربع مباريات وتغريمه 50 ألف درهم مع توجيه إنذار له بعدم تكرار ما حدث، وتغريم مدافع الفريق الدولي محمد فوزي 40 ألف درهم وتوجيه إنذار له. ووصفت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة في بيان رسمي لها موقف اتحاد الكرة بـ«المتضارب والصادم».

شركة الجزيرة: لن ندافع عن الباطل مهما كان الثمن، ونرفض تشويه سمعة رياضة الإمارات.

وأكدت الشركة أنها «دشنت عملياً إجراءات الاستئناف ضد العقوبة الصادرة على اللاعبين علي مبخوت ومحمد فوزي، ليس دفاعاً عنهما أو حرصاً على وجودهما ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الأول خلال استحقاقاته المقبلة، ولكن لثقة الشركة المطلقة في بطلان الإجراء، والمقصود به ليس قرار اللجنة بإيقاف اللاعبين بل قرار الاتحاد بإحالة اللاعبين إلى لجنة الانضباط، على حد تعبيرها».

وقالت الشركة، في بيان، أمس، إن «اللائحة التي أشار إليها رئيس الاتحاد مروان بن غليطة واستند إليها في قراره الخاص بإحالة اللاعبين الدوليين إلى لجنة الانضباط، لم يتم عرضها على الجمعية العمومية حتى وإن كانت لائحة داخلية ومن صلاحية الاتحاد اعتمادها، ولم ترسل منها نسخ إلى الأندية الأعضاء انطلاقاً من ترسيخ مفهوم الشراكة في المسؤولية وإطلاع اللاعبين الذين يتم اختيارهم للمنتخبات عليها، ولم تعرض أو تسلم للاعبين الذين التحقوا بصفوف المنتخب، كما أنها ليست موجودة على الموقع الرسمي للاتحاد، لذا فهي غير سارية وفقاً لقوانين اتحاد الكرة نفسه».

وأضافت أن «المصلحة العامة تفرض على الجميع التحرك بسرعة وعدم اعتماد سياسة ترك (الحبل على الغارب)، والصمت تجاه القرارات التي يتم تشريعها وفقاً لمبادئ التأليف والتنظير بعيداً عن الالتزام بدليل سياسات اتحاد الكرة ولوائحه وقوانينه وقيمه المؤسسية، وذلك انطلاقاً من الدور المهم للأندية في المنظومة الرياضية، وسعياً للمحافظة على السمعة الطيبة التي ظلت تحظى بها كرة القدم الإماراتية على المستويين الإقليمي والقاري».

وتؤكد شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم أنها «لن تدافع عن الباطل مهما كان الثمن، وترفض تشويه سمعة رياضة الإمارات، ولذلك تطالب بمحاسبة المقصرين لكن وفقاً للوائح والقوانين المعتمدة».