لائحة للاعتراض على قرارات التحكيم «قيد التنفيذ»

رفعت لجنة دوري المحترفين، خلال اجتماعها أول من أمس، المسودة النهائية لـ«لائحة الاعتراض على قرارات الحكم» إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لاعتمادها، وذلك تماشياً مع خطة اللجنة الاستراتيجية 2017 - 2020، وضمن مبادراتها التطويرية الفنية، وبعد سلسلة من الورش والاجتماعات التي عقدتها لجنة دوري المحترفين مع الأطراف المعنية من القانونيين ولجنة الحكام، والاطلاع من التجربة الإنجليزية في ذلك الشأن، بالتعاون مع سفير دوري الخليج العربي، السير ديفيد.

وتختص هيئة الاعتراض على قرارات الحكم بتشكيل لجان للنظر في الاعتراضات المقدمة من اللاعبين أو الأندية على الأخطاء المادية في قرارات الحكام، والبطاقة الحمراء المباشرة في حالات اللعب العنيف، والسلوك المشين، وحرمان الفريق المنافس من تسجيل هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف عن طريق لمس الكرة بشكل متعمد، وحرمان اللاعب من فرصة محققة لتسجيل هدف بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء، وقد حصرت اللائحة حالتين فقط للعب العنيف والسلوك المشين.

وبحسب اللائحة الصادرة، تتشكل الهيئة من منسق عام وتسعة أعضاء، على أن يكونوا ستة حكام سابقين وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال كرة القدم، وعند تقديم الاعتراض يشكل المنسق العام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون اثنان منهم حكاماً سابقيناً والآخر من ذوي الخبرة الرياضية، لنظر طلب الاعتراض المقدم من اللاعب أو النادي موضوعاً.

وتتلخص آلية تقديم الاعتراض بقيام الجهة الراغبة في تقديم الاعتراض على قرار الحكم بمخاطبة الهيئة عبر البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة خلال 24 ساعة من توقيت بداية المباراة، مع إرفاق فيديو خاص بموضوع الاعتراض وإيصال الرسوم.

وبعد استلام الاعتراض، يتم عرضه على المنسق العام للبت فيه شكلاً، وتكوين لجنة الاعتراض في حال قبوله، على أن تلتزم اللجنة المشكلة بالفصل في الاعتراض موضوعاً خلال 24 ساعة من تقديم الشكوى، فيما يتم رفض الاعتراض شكلاً في حال تقديمه خارج المدة القانونية، أو سقوط شرط إرفاق الفيديو أو إيصال الرسوم أو الاعتراض على غير الحالات المذكورة حصراً في اللائحة.

وفي ما يخص آلية إصدار القرارات، يرسل مقرر الهيئة الاعتراضات مصحوبة بالفيديو عن الحالة المعترض عليها المقبولة شكلاً إلى أعضاء اللجنة المشكلة لنظر الاعتراض من كل عضو على حدة، ويجب على كل عضو إرسال رأي مكتوب لمقرر اللجنة، وتكون قرارات اللجنة صحيحة بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

ويقع عبء إثبات الاعتراض على اللاعب أو النادي مقدم الاعتراض، الذي يلزم بدفع رسم الشكوى بمبلغ قدره 3500 درهم، تدفع في الحساب البنكي الخاص باللجنة، ولا تسترد الرسوم المدفوعة في حال قبول أو رفض الدعوى شكلاً أو موضوعاً، وفي حال رفض الاعتراض شكلاً أو موضوعاً يلتزم مقدمه بدفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم، لضمان الجدية في تقديم الاعتراضات.

يذكر أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكم يترأسها عيسى صالح، وتضم كلاً من: عبدالرحمن محمد، ومحسن مصبح، وسبيت خاطر، وسالم سعيد، وفريد علي، ومسلم أحمد، ويونس حسن، ومحمد الجلاف، وحمد الشيخ، إضافة إلى مقرر الهيئة أيمن هارون، والمستشار القانوني للجنة دوري المحترفين غانم الغوانمة.