لاعب مواطن يتهم ناديه بـ «شيك دون توقيع»

نظرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، بدائرة القضاء أبوظبي، في دعوى تقدم بها لاعب كرة قدم إماراتي مشهور، يتهم فيها مدير الفرق الأول لكرة القدم وأحد أعضاء مجلس إدارة ناديه بإعطائه، بسوء نية، شيكاً بمبلغ مليون 908 آلاف درهم، وذلك بأن تعمد توقيعه بصورة تمنع صرفه، وليس له مقابل وفاء كافٍ.

وفي بداية الجلسة حضر اللاعب برفقة محامية حاجي البلوشي، كما حضر مدير الفريق الأول بالنادي مع محاميه علي المهري، وسلم محامي اللاعب هيئة المحكمة صحيفة ادعاء بالحق المدني، يطالب فيها بمنحه تعويضاً مالياً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به. وأفاد المحامي حاجي البلوشي بأن عضو مجلس الإدارة قام بتحرير الشيكات محل الدعوى، مع علمه بأنها بحاجة إلى وجود توقيعين، الأمر الذي يؤكد علمه بأن الشيك لن يتم صرفه، وأنه تحايل على اللاعب، مشيراً إلى أن الشيكات ليست قضية منظورة في اتحاد الكرة، وليست متعلقة بالعقد، وإنما هي رواتب ومستحقات سابقة.

من جهته، طالب المحامي علي المهري، الحاضر مع المتهم أصلياً، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عنها، مشدداً في الوقت نفسه على براءة موكله من ارتكاب الجريمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن النادي حرر للاعب شيكات عدة، منها الشيك محل الدعوى الماثلة، وهذا الشيك وكذلك الشيكات الأخرى تحتاج إلى توقيعين لصرفها، إذ إن التوقيع الأول يكون لموكله بصفة عضو في إدارة النادي، وقد قام بالتوقيع على الشيك، أما التوقيع الآخر فمن اختصاص موظف آخر، إلا أن المدعي استعجل ولم يبادر بالذهاب إلى الموظف الآخر للتوقيع على الشيك، وأسرع مباشرة إلى تقديم الشيك إلى البنك، مضيفاً أن القاعدة تقول «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه». وسلم المحامي علي المهري هيئة المحكمة مستندات تشير إلى وجود تنازل من قبل وكيل اللاعب، حول الشيكات محل الاتهام، ولفت اللاعب إلى أن التنازل تم من دون موافقته أو علمه بذلك.

وقرر قاضي محكمة الجنح تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، لسداد رسوم الادعاء بالحق المدني، والتعقيب على صحيفة الادعاء.