«البصمة الرياضية» تنضم لفئات جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني

أعلن مجلس دبي الرياضي عن انضمام «البصمة الرياضية قدرات بلا حدود» لفئات جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني بداية من الدورة السابعة للجائزة التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، لتقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأكّد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أنه سيتم تكريم الفائزين بهذه الجائزة خلال دورة ند الشبا الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان المقبل، بتوجيهات ورعاية سمو ولي عهد دبي، وتحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وعقد مجلس دبي الرياضي، مؤتمراً صحافياً، أمس، بحضور سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، ضرار بالهول الفلاسي، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، وعدد من المديرين في المؤسستين للكشف عن المحاور السبعة للتنافس وشروط الترشح «للبصمة الرياضية».

وقال سعيد حارب إن التعاون بين مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات من شأنه أن يوحد الجهود والإمكانات لخدمة الوطن وتعزيز مكتسباته، ويؤكد الريادة الوطنية في مختلف مجالات الحياة وقطاعات العمل.

وشدّد ضرار بالهول الفلاسي على أن الهدف من إدراج «البصمة الرياضية» ضمن فئات «جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني» هو تحفيز الأفراد والمؤسسات والهيئات الرياضية في القطاع الرياضي لتكون نموذجاً يحتذى به في مجال الرياضة، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات في تعزيز الخدمة المجتمعية للقطاع الرياضي.

وأضاف: «الترشّح لفئة البصمة الرياضية، سيكون متاحاً للأفراد والمؤسسات من خلال إنجازات سبق لها أن تحققت على المستوى المحلي.

وتابع: «وقع الاختيار على محور التنافس لفئة البصمة الرياضية ليكون «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، من خلال المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية والمجتمعية للرياضة من أجل تحقيق الأثر الإيجابي على القطاع الرياضي، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب الترشح للجائزة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 6 مايو المقبلين.

7 شروط للترشح للجائزة

أن تكون المبادرة المقدمة ذات نفع ملموس للمجتمع، وتتوافق مع الجائزة واستراتيجية الدولة.

أن تكون المبادرة موثقة، وتم إنجازها خلال آخر ثلاث سنوات، أو أن يكون سارياً تطبيقها خلال فترة الترشح.

أن تكون المبادرة متماشية مع القيم والأخلاق الإنسانية، وقد أسهمت في إثراء القطاع الرياضي.

أن تكون متوافقة مع فلسفة وأهداف الجائزة.

أن تكون ذات أثر إيجابي في القطاع الرياضي.

أن تكون المبادرة موثقة أو معترفاً بها من طرف إحدى الجهات الرسمية.

أن تكون الجهة أو الفرد المترشح لم يسبق له أن تعرّض لعقوبة من قبل جهة محلية أو دولية.