ملاعب صغيرة وجانبية تحتاج إلى «معايير السلامة»
شدّدت الهيئة العامة للرياضة، في اجتماع عقدته في دبي، أمس، على أن معظم المنشآت الرياضية في الدولة مؤهل وبأعلى مستويات الأمن والسلامة، خلافاً لبعض الملاعب الصغيرة أو ملاعب الإحماء الجانبية، التي تحتاج إلى إعادة نظر لمواكبة معايير السلامة.
ويأتي الاجتماع بعد نحو شهر ونصف الشهر على تعرض لاعب الجزيرة، أحمد ربيع، لإصابة بليغة (نزيف داخلي في الرأس)، أثناء ارتطامه بعمود إنارة ملعب اتحاد كرة القدم، خلال مباراة ودية جمعت فريقه مع نادي الإمارات، ضمن استعدادات الفريقين لدوري الخليج العربي.
وقال الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، سعيد عبدالغفار، إن «الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والاجتماعات التي جاءت امتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهاته السامية بشأن تطبيق معايير الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية، بهدف المحافظة على أمن وسلامة أبنائنا في الملاعب الرياضية».
وتوجه الأمين العام بالشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية، لسرعة تجاوبها وتعاونها مع الهيئة في زيارة المنشآت، وتقييم معايير الأمن والسلامة فيها، والإسهام الفاعل في إعداد التقارير المطلوبة، ما يعكس حرصها على سلامة الرياضيين وجميع مرتادي المنشآت الرياضية في الدولة.
كما أشاد عبدالغفار بدور الشرطة في الملاعب والفعاليات الرياضية المختلفة، التي تقام على أرض الدولة، وفي منشآتها المختلفة، وتطرق إلى الخطوات التي قامت بها الهيئة، بالتزامن مع التوجيه السامي، حيث تم تكليف جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، كل في إمارته، بتشكيل فرق عمل لتفقد المنشآت وتقييمها، وإعداد التقارير الخاصة بها، من أجل مواجهة كل التحديات.
وأشار إلى أن معظم المنشآت الرياضية في الدولة مؤهل وبأعلى مستويات الأمن والسلامة، خلافاً لبعض الملاعب الصغيرة أو ملاعب الإحماء الجانبية التي تحتاج إلى إعادة نظر لمواكبة معايير السلامة.
وأضاف عبدالغفار أن الهيئة تعمل على وضع شروط ومعايير يجب أن يتم تطبيقها في المنشآت الرياضية، وفق توجيهات حازمه، سيتم تعميمها على المنشآت الرياضية في الدولة، موجهاً الجميع بعدم الوقوف عند إصدار التقارير فحسب، بل تشكيل فرق عمل مشتركة، تعمل من خلال منظومة ديمومية متكاملة، حفاظاً على مستوى منشآت الإمارات وفق أرقى المعايير الدولية والمستجدات المعاصرة في جوانب أمن وسلامة المنشآت الرياضية.
حضر الاجتماع مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة العميد راشد سهيل آل علي، وعدد من كبار الضباط في المؤسسات الشرطية بالدولة، إضافة إلى مدير مكتب المنشآت الرياضية أحمد العبدولي، والمستشار القانوني بدر الحمادي، والمستشار الفني ناصر غريب، والخبير المستشار الدكتور محمد فضل الله، وعبدالعزيز الحصان، وعبدالله محيوه، والدكتور شاهين المازمي، وخالد الكعبي، من الهيئة.
تكليف فريق عمل لمتابعة نتائج التقارير
توجه العميد راشد سهيل آل علي، مدير قطاع المهام الخاصة بالإنابة، بالشكر للجنة متابعة تنفيذ القانون، على جهودها المبذولة، وما قامت به من تقييم لجميع المنشآت الرياضية القريبة والبعيدة، موضحاً أنه تم الوصول إلى كل المنشآت، وذلك من أجل سرعة إنجاز التقارير في وقت قياسي، يتيح للجهات المختصة العمل على آلية تسهم في رفع كفاءة هذه المنشآت.
وأشاد بدور وتعاون الهيئة العامة للرياضة، والشرطة، والدفاع المدني، والبلديات، في كل مناطق الدولة.
وأكد على ضرورة تحديد المسؤوليات، وتطبيق القانون الذي يغلظ العقوبة على من يرتكب المخالفات في المنشآت الرياضية، من أجل الحزم في الأمور، والتعامل مع مثل هذه المعطيات وفق آلية سليمة.
وخلص الاجتماع إلى تكليف فريق عمل مشترك بين كلا الطرفين، للعمل على متابعة نتائج التقارير، والوقوف على فرص التحسين، وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تطويرها وتحسينها.
قرارات الهيئة:
تشكيل فرق عمل لتفقد المنشآت وتقييمها وإعداد التقارير الخاصة بها.
وضع شروط ومعايير يجب تطبيقها في المنشآت الرياضية.
المحافظة على مستوى منشآت الإمارات وفق أرقى المعايير الدولية.