7 أجانب في الدوري خطـــــر علـى المنتخب

شدّد رياضيون على أن وجود سبعة لاعبين أجانب في صفوف الأندية بدوري الخليج العربي لكرة القدم، من بينهم ثلاثة من فئتي مواليد الدولة والمقيمين، وأربعة أجانب، يشكل خطراً على اللاعبين المواطنين، وسيؤثر بصورة سلبية مستقبلاً في المنتخبات الوطنية، في حال لم يتم تطبيق القرار الخاص بمشاركة فئتي مواليد الدولة والمقيمين بالشكل الصحيح، مشيرين إلى أن وجود أكثر من نصف لاعبي الأندية في الدوري من الأجانب، يمكن أن يثري المسابقة، لكنه في المقابل سيكون على حساب المنتخب الوطني، معتبرين أنه في حال اعتزال مهاجمي المنتخب الوطني علي مبخوت وأحمد خليل مستقبلاً، فلن نشاهد بديلين لهما مع المنتخب مستقبلاً.

وحذروا في حديثهم، لـ«الإمارات اليوم»، من أن «بعض الأندية تستغل قرار مشاركة فئتي مواليد الدولة والمقيمين لمصلحتها فقط، على الرغم من أن الهدف الأسمى منه هو مصلحة كرة الإمارات بشكل عام»، مطالبين اتحاد الكرة بضرورة إيجاد آلية واضحة للاستفادة من مشاركة هؤلاء اللاعبين مع الأندية في الدوري، بما يحقق الفائدة المرجوة، والعمل على تجنيس البارزين منهم، حتى تستفيد منهم كرة الإمارات بتوسيع قاعدة اللاعبين واختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية».

وأوضحوا أنه «في حال عدم استغلال وجود اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة مع الأندية بالشكل المطلوب والصورة الصحيحة، فإن المتضرر الأكبر من ذلك كرة الإمارات، وتحديداً المنتخبات الوطنية، وإذا لو استمرت الحال بهذه الصورة، فإنه سيأتي اليوم الذي لا نشاهد فيه مهاجمين مميزين في المنتخب، كون الأندية تركز دائماً في استقطابها للاعبين المهاجمين، وفي خط الوسط على الأجانب دون اللاعبين المحليين».

وشدّد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، الدكتور سليم الشامسي، على أن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الأجانب، سواء كانوا من المقيمين أو مواليد الدولة أو اللاعبين الأربعة الأجانب، سيؤثر بصورة سلبية مستقبلاً في المنتخبات الوطنية، في حال لم يتم وضع آلية واضحة من أجل أن تقوم الأندية بتطبيقه بالشكل الأمثل، بما يعود بالفائدة المرجوة على كرة الإمارات.

وأضاف الشامسي: «من دون شك ستكون المنافسة قوية في الملعب بين اللاعبين المواطنين والمقيمين ومواليد الدولة، وكذلك اللاعبين الأربعة الأجانب لحجز مراكز اللعب».

من جهته، اعتبر اللاعب الدولي السابق ومدرب الوصل السابق، حسن بولو، أن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الأجانب سيؤثر سلباً على المدى البعيد في اللاعب المواطن، كون فرصة مشاركته مع فريقه ستقل، وبالتالي سينعكس ذلك بصورة سلبية على المنتخبات الوطنية بشكل عام.

وأضاف بولو: «المنافسة بين اللاعبين المواطنين والأجانب ستكون شبه معدومة، نظراً لأن مدربي الأندية يفضلون وجود اللاعبين الأجانب في الملعب».

وشدّد بولو على ضرورة إعادة النظر في مسألة وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، إلا في حال كان هناك هدف واضح.

واعتبر بولو أن بعض الأندية ستكون اختياراتها عشوائية بالنسبة لموضوع مشاركة المقيمين ومواليد الدولة معها، متسائلاً: «عما إذا كان اللاعبون سيستمرون مع هذه الأندية أم لا».

بدوره، أكد اللاعب الدولي السابق، حسين غلوم، أن وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين غير المواطنين مع الأندية المحترفة، سيضر بكرة الإمارات على المدى البعيد، في حال طبق بشكل خاطئ، مشيراً إلى أن هناك لاعبين مواطنين جيدين لن يجدوا فرصة المشاركة، وبالتالي فإن مستوياتهم الفنية ستتأثر بصورة سلبية.

أما مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول السابق، حسن إسماعيل، فقال: «أعتقد أن مشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة يجب أن تكون في فئتي الشباب والناشئين والمراحل السنية، حتى تكون الفائدة أكبر وتجنيس اللاعب الذي يبرز من هذه الفئة بشكل مميز، حتى تستفيد منه كرة الإمارات والمنتخب الوطني».

وتابع إسماعيل: «استقطاب أي لاعب في مرحلة سنية أكبر، فإن الفائدة من وجوده تكون قليلة».

حسين غلوم:

• «هناك لاعبون مواطنون جيدون لن يجدوا فرصة المشاركة مع أنديتهم وتطوير مستوياتهم».

حسن إسماعيل:

• «مشاركة المقيمين ومواليد الدولة لابد أن تكون في المراحل السنية، لتكون الفائدة أكبر».

خالد عبيد: الأندية طبقت القرار لمصلحتها فقط

اعتبر مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، خالد عبيد، أن معظم الأندية تعتمد على اللاعبين الأجانب في المراكز المهمة، الأمر الذي سيظهر أثره السلبي في المنتخبات الوطنية، خلال سنوات، في حال لم يتم استغلال القرار الخاص بمشاركة المقيمين ومواليد الدولة بالشكل الصحيح، وهو إبراز مواهب كروية يمكن تجنيسها في ما بعد لمصلحة المنتخب الوطني، مشدداً على أن هذا القرار اتخذ لكي يصب في مصلحة كرة الإمارات في المقام الأول، وليس مصلحة الأندية، لكن بعض الأندية طبقته لمصلحتها فقط.

وأضاف عبيد: «في حال استمر الوضع كما هو عليه لنحو أربع أو خمس سنوات، لن تكون هناك فائدة تذكر لكرة الإمارات».

وأكد أن الأندية توقع عقوداً مع لاعبين من المقيمين ومواليد الدولة لمدة سنة أو سنتين، أمر مقلق، كون هذه الأندية ليست مقتنعة بهؤلاء اللاعبين، لذلك توقع معها عقوداً قصيرة الأجل وليست طويلة، حتى يحقق القرار الخاص بمشاركتهم في الدوري الإماراتي الفائدة المرجوة منه.

وتساءل عبيد: «كيف نضمن استمرارية اللاعبين من فئتي المقيمين ومواليد الدولة مع الأندية لفترة طويلة، بما يمكن إفراز مواهب في المستقبل يمكن أن يتم تجنيسهم وإضافتهم إلى المنتخب الوطني، وعقود هؤلاء اللاعبين مع هذه الأندية قصيرة الأجل وقابلة للتغيير؟».

وشدد عبيد على أهمية وجود آلية واضحة ومحددة للاستفادة القصوى من قرار مشاركة المقيمين ومواليد الدولة مع الأندية في الدوري الإماراتي.

وأكمل: «القرار الخاص بمشاركة فئة المقيمين ومواليد الدولة جاء لمصلحة المنتخب، لكن بعض الأندية جعلته يصب في مصلحتها».

وأشارعبيد الى ضرورة ألا يستعجل اتحاد الكرة في اتخاذ أي قرار حالياً في هذا الخصوص، مع إعطاء الأندية الفرصة لاستقطاب لاعبين من فئتي المقيمين ومواليد الدولة للعب في صفوفها، وبعدها تتم دراسة الوضع لمعرفة إيجابياته وسلبياته، وبعدها يتم وضع الشروط الخاصة بهذا الأمر.

وأكد أن اتحاد الكرة ينظر إلى مصلحة كرة الإمارات والمنتخب الوطني، على الرغم من أن الأندية تعدّ شريكاً استراتيجياً بالنسبة له.