اللاعب المقيم «عبء فني ومالي» في الألعاب الجماعية لغياب الضوابط

طالب رياضيون بإعادة تقييم شاملة لمشاركة اللاعب المقيم مع فرق الرجال، ضمن الألعاب الجماعية (كرة السلة واليد والطائرة)، مؤكدين ضرورة مراجعة شروط مشاركته مع الأندية، حتى لا يؤثر بشكل سلبي في اللاعب المواطن، الذي بات حبيساً لدكة البدلاء، خصوصاً الدوليين من عناصر المنتخبات الوطنية، وفي الوقت نفسه يسهم في إشراك الطاقات البشرية المقيمة في الدولة، بدلاً من استقطاب عناصر من الخارج كلاعبين أجانب بغطاء لاعب مقيم.

وأكد الرياضيون ضرورة الجلوس مع الهيئة العامة للرياضة، لمراجعة الضوابط، وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن «الثغرات في تطبيق قوانين السماح للاعب المقيم بالمشاركة في المنافسات المحلية، سمحت لأندية في اتحادات دون غيرها بالتعاقد مع لاعبين أجانب، ما فرض تأثيراً سلبياً على اللاعبين المواطنين، وبقية الفئات الأخرى من أبناء المواطنات والمواليد وحملة الجوازات، في الحصول على فرص الوجود ضمن التشكيلة الأساسية لفرق أنديتهم، حتى طالت لاعبي المنتخبات الذين عانى عدد منهم الجلوس على دكة البدلاء».

وشدد الرياضيون على أهمية تركيز مشاركة اللاعب المقيم في المراحل السنية فقط، لأن وجوده في مراحل كالناشئين والأشبال سيساعد الأندية في اكتشاف العناصر الموهوبة والعمل على تطويرها بما يخدم الرياضة الإماراتية.

وطالب الرياضيون الهيئة العامة للرياضة بالجلوس مع اتحادات الألعاب الجماعية، قبل نهاية الموسم الحالي، بهدف تقييم تجربة اللاعب المقيم، وتحديد ضوابط موحدة لكل الاتحادات، خصوصاً على صعيد فرق الرجال، في ظل وجود تفاوت في تطبيق القرار بين اتحاد وآخر، أدى إلى ظهور ثغرات استغلتها الأندية بدافع حصد النتائج والألقاب، بغض النظر عن مدى التأثير البعيد، الذي قد يفرضه التعاقد مع لاعب أجنبي على حساب لاعبي المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى أن هذا التعاقد يكلف خزائن الأندية مبالغ تماثل التي يتقاضاها المحترفون الأجانب.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.