قرار خفض رواتب اللاعبين لا يتم إلا بـ «التراضي»

أكد رياضيون أن خفض رواتب اللاعبين المحليين والأجانب في أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم، لا يمكن أن يتم إلا بالتراضي، مشيرين إلى أن ذلك يعود إلى وجود عقود ملزمة بينهم وبين أنديتهم، بجانب أنه لا وجود لأي لائحة في اتحاد الكرة تنصّ على السماح بخفض رواتب اللاعبين من جانب واحد.

ويتوقف النشاط الكروي حالياً بالإمارات، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. وباتت رواتب اللاعبين من الموضوعات المهمة حالياً، في ظل الظروف المالية التي قد تواجهها الأندية بسبب الظروف الحالية.

وطالب الرياضيون، في حديث لـ«الإمارات اليوم»، اللاعبين بضرورة التجاوب مع أي خطوة ودية لخفض رواتبهم، أسوة بما قام به العديد من اللاعبين بأندية عالمية في الفترة الماضية، ونصحوا في المقابل الأندية بضرورة تضمين شروط في عقود لاعبيها مستقبلاً، تأخذ بعين الاعتبار حدوث أمور وأزمات طارئة، كما يواجهه العالم حالياً بسبب «كوفيد-19».

يذكر أن اتحاد كرة القدم أكد، بعد اجتماع مجلس إدارته، أول من أمس، عدم صدور أي قرار رسمي بخفض رواتب اللاعبين، وأنه لن يقوم بأي خطوة في هذا الاتجاه إلا بمشاركة الأندية، وبعد صدور توصيات من الاتحاد الدولي في هذا الخصوص.

وشددوا على أن التراضي أفضل السبل للوصول إلى حلول توافقية بين الأندية ولاعبيها، بالنظر إلى أن الأخيرين لديهم التزامات عديدة مع البنوك وغيرها. وكشف رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد الكرة، الدكتور سليم الشامسي، أنه «لا يوجد أي نص في لوائح اتحاد الكرة يتعلق بخفض رواتب اللاعبين، طالما كانت لديهم عقود رسمية»، مشدداً على أن العقد شريعة المتعاقدين، وليس من حق أي جهة، سواء الاتحاد أو غيره، فرض أي قيود على رواتب اللاعبين، وإنما الأمر يجب أن يكون متروكاً للنقاش الودي.

وتابع الشامسي: «أنصح الأندية بوضع شروط في عقود لاعبيها مستقبلاً، تتضمن خفض نسبة معينة من رواتب اللاعبين والمدربين، قد تصل إلى 50% مثلاً في حالات الكوارث أو الأزمات، وحتى تحمي نفسها في مثل هذه الظروف».

وأشار سليم الشامسي إلى أن بعض اللاعبين قد يستغل أي خفض في راتبه لفسخ العقد والانتقال إلى نادٍ آخر.

في المقابل، شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، على أنه طالما اللاعب لديه عقد ملزم مع ناديه فلا يوجد أي نص يلزم النادي، أو أي جهة أخرى، بخفض راتبه إلا برضاه.

وتابع: «أشجع اللاعبين على التجاوب مع هذا الأمر في هذا الظرف الاستثنائي، كون أنهم جزء من هذا المجتمع». من جهته، أكد وكيل اللاعبين، محمد العطاس، أنه رغم أن هناك توجهاً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بخفض رواتب اللاعبين في العالم، نظراً إلى الظرف الاستثنائي الصعب الذي يمرّ به العالم بأسره، إلا أنه لا يوجد حالياً أي قرار رسمي ملزم بخفض رواتب اللاعبين، لافتاً إلى أنه «كوكيل لبعض اللاعبين، لم تصلنا أي رسائل أو خطابات رسمية من الأندية التي يلعب بها هؤلاء اللاعبون بشأن هذه المسألة».

وأضاف العطاس: «من الأفضل للاعبين التجاوب مع أي مبادرة ودية لخفض رواتبهم، نظراً إلى كون أنه حتى بعض الشركات بدأت خفض رواتب موظفيها بسبب هذا الظرف الاستثنائي».

بدوره، أكد وكيل اللاعبين، خالد الزرعوني، أنه رغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لديه حالياً اجتماعات في هذا الخصوص إلا أن مسألة خفض رواتب اللاعبين تبقى شأناً داخلياً بين اللاعب وناديه.

وأضاف: «اللاعبون لديهم التزامات مالية متعددة، فمثلاً في حال تم خفض راتب اللاعب ولديه أقساط مالية مترتبة عليه مع البنوك، أو إيجار شقة، أو أي مشروع آخر، فإن اللاعب في هذه الحالة سيتضرر لأنه قام بترتيب أموره مع هذه الجهات بناء على الراتب الذي يتقاضاه من ناديه».

اتحاد الكرة أكد عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، وأنه بانتظار توصيات الاتحاد الدولي.