منى الشامسي تحصل على حكم قضائي بعدم اختصاص المحاكم في النزاعات الرياضية

أكدت رئيسة الشؤون القانونية في اتحاد الإمارات للفروسية، السابقة، المستشارة والمحامية في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، منى الشامسي، أنها كسبت حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحاكم العامة بكل درجاتها بالنظر في النزاعات الرياضية، لافتة إلى أن هذا الحكم يعدّ سابقة رياضية هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة في عدم اختصاص المحاكم في النظر في القضايا الرياضية، مبينة أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي شهد أول نزاع قضائي، من خلال التحكيم في قضية خاصة برياضة القدرة والتحمّل في الفروسية.

وقالت الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «إنها حصلت على حكم قضائي بإحالة أول قضية رياضية من المحاكم المدنية بسبب عدم الاختصاص، إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الذي سيشهد رسمياً أول قضية على المستوى الرياضي، إذ إن المصادفة هي أن محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) كانت أول قضية تنظرها في تاريخ رياضة القدرة والتحمّل، والأمر نفسه بات بالنسبة إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بينما يسهم هذا الحكم القضائي في فتح الباب أمام القضايا الرياضية الأخرى».

وأوضحت أنها دفعت أمام محاكم دبي بعدم الاختصاص، ودفعت باللائحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة الرياضية في المادة (59) من المنازعات الرياضية، التي نصّت على أنه «يمنع على الاتحاد ومكوناته ومنتسبيه وممثليه ومتعامليه اللجوء للسلطات الرسمية والمحاكم المدنية باختلاف أنواعها ودرجاتها لحل أي منازعة رياضية ناشئة عن قرارات أو أعمال تقع ضمن اختصاصات الاتحاد أو الهيئة، وإنما يتم اللجوء في فض المنازعات الرياضية إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، باستثناء حالات التعدي الجنائي، شريطة عدم الإخلال بأي من الأحكام القانونية في الدولة».

وأشارت إلى أنها دفعت بالمادة القانونية التي تنصّ على أنه «إذا كان طرفا النزاع من مواطني الدولة، فيتم نظر نزاعهما أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي».

وأوضحت أنها دفعت باللوائح العامة للاتحاد الدولي للفروسية في ما يختص بالمادة (37)، التي تنصّ على أن «الاتحادات الوطنية هي المسؤولة عن إصدار جوازات الخيول من الاتحاد الدولي للفروسية، وبطاقات اعتراف الاتحاد الدولي للفروسية اللازم لجميع الخيول، والتأكد من الانتهاء من جواز سفر الاتحاد الدولي للفروسية أو جوازات السفر الوطنية بشكل صحيح، كما هو محدد في اللوائح البيطرية، قبل أن تتم مصداقتها بختم الاتحاد الوطني والتوقيع الرسمي للاتحاد الوطني». وختمت قائلة: «نظراً لأن رياضة القدرة والتحمّل رياضة معتمدة في اتحاد الإمارات للفروسية والاتحاد الدولي للفروسية، كذلك تعدّ الخيول عنصراً أساسياً في رياضة الفروسية بصفة عامة، ولها الحق أن تكون طرفاً أساسياً مسجلاً في الاتحاد الوطني والدولي بصفة رسمية للمشاركة في كل البطولات، لذلك تدخل الخيول ضمن الأطراف الرياضية المتنازع عليها في أي نزاع رياضي قد ينشأ في الفروسية».

أول نزاع قضائي في رياضة القدرة للفروسية بالدولة

قالت المحامية منى الشامسي: «إن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي سيشهد أول نزاع قضائي في رياضة القدرة للفروسية في الدولة، نظراً لأن أطراف النزاع من مواطني الدولة»، موضحة: «نشأ الخلاف بين مدرب ومالك خيل في رياضة القدرة والتحمّل حول جوائز ومبالغ مالية مكتسبة من سباقات القدرة والتحمّل في الدولة في مواسم عدة، إلا أن المالك لجأ الى محاكم دبي لفض المنازعة، وقبلت محاكم دبي الدعوى المستعجلة التي تقدم بها المالك، والتي دفع فيها بأن جوازات الخيول تعدّ بمثابة جوازات شخصية».

توجد مادة قانونية تنصّ على أنه «إذا كان طرفا النزاع من مواطني الدولة، فيتم نظر نزاعهما أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي».