الشامسي: أندية استغلت «كورونا» وأجبرت اللاعبين على توقيع عقود تتعارض مع لوائح «فيفا»

قال وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، إن هناك أندية (دون تسميتها) استغلت أزمة كورونا، وأجبرت اللاعبين على توقيع عقود، متضمنة بنوداً تتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «أخيراً وقع أحد اللاعبين عقداً مع نادٍ، يتضمن حصوله على راتب شهري قدره 35 ألف درهم، مع وضع بند في العقد لا يعطيه الحق في التفاوض أو الانتقال إلى أي نادٍ آخر، إلا قبل انتهاء عقده البالغة مدته موسمين بـ15 يوماً فقط، أو يتم تغريمه خمسة ملايين درهم».

وأضاف: «مثل هذا الشرط يتعارض مع لوائح (فيفا)، التي تمنح اللاعب حرية التوقيع لأي نادٍ آخر قبل انتهاء عقده بستة أشهر كاملة، ومثل هذا المبلغ الكبير لكي يدبره اللاعب بحاجة للعب مع ناديه أكثر من 10 سنوات متواصلة، دون أن ينفق منه درهماً واحداً».

وأشار: «من بين الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها بعض الأندية أنها تضع بنوداً في عقود اللاعبين في ما يتعلق بالغرامات والعقوبات، لو ارتكب أياً منها، ويصل إجمالي الغرامات عليه أكثر مما يتقاضاه في عقده الشهري، وهذا غير جائز قانوناً، وحينما تسأل أي إداري: لماذا أجحف في وضع بنود بهذه الغرامات التي تفوق راتب اللاعب

يكون رده أن اللاعب يحصل على راتب آخر من جهة عمله، ويستطيع أن يُسدد منه الغرامة المتبقية عليه».

وأكمل الشامسي: «مع الأسف يحدث خلط بين ما يدفعه النادي من رواتب للاعبين، وبين ما يحصلون عليه من جهات أخرى كجهات عملهم أو حتى استثماراتهم، فمن الاحترافية أن تكون لائحة العقوبات متماشية مع ما يتقاضاه اللاعب، فلا تُطبق غرامة على لاعب يتقاضى 35 ألف درهم، 10 آلاف درهم في حالة الحصول على بطاقة صفراء مثل لاعب يحصل على مليون درهم شهرياً، وهذا التفاوت الكبير في الرواتب موجود في دورينا».

وتابع: «استوقفني بند وضع في العقود فرضته بعض الأندية، يجبر اللاعب على تخفيض راتبه في حالة وجود (كوارث)، أو ما يمنع استكمال الموسم، مثلما هو الوضع حالياً في أزمة كورونا، دون تحديد نسبة تخفيض العقد، وهذا يمنح النادي الحق في أن يُخفض رواتب اللاعبين بالقيمة التي يراها في مصلحته، كأنه تم فهم توجهات (فيفا) خطأ، حينما سمح للأندية بتخفيض رواتب اللاعبين بسبب جائحة كورونا، شريطة موافقة اللاعبين، وألا تكون نسبة التخفيضات مجحفة للاعب، بما يؤثر في التزاماته الشهرية».

ولفت: «من حق كل نادٍ أن يضع اللوائح الداخلية الخاصة به، التي تحكم علاقته مع اللاعبين، لكن بما لا يخل باللوائح الدولية، وهذا دور اتحاد الكرة، الذي أقترح عليه صياغة عقود موحدة، تحفظ حقوق اللاعب والنادي معاً، وبما لا يشوه صورة كرة الإمارات خارجياً».

وعن أسباب موافقة اللاعبين على توقيع مثل هذه العقود، طالما أنها تتضمن بنوداً بهذا الإجحاف،

قال وليد الشامسي: «مع الأسف هناك أندية تمتعض حينما تتفاوض مع اللاعب عن طريق وكيله، وترغب في الانفراد بلاعبيها بعيداً عن الوكلاء، وأنا أقدر مواقف البعض منها، لأن هناك وكلاء لاعبين تهمهم فقط (نسبة العمولة الخاصة بهم)، لكن لو كان هناك (حُسن نية) من جانب مثل هذه الأندية لقامت باستدعاء قانونيين للاعبين الذين لديهم وكلاء، أو استدعاء وكلاء لاعبين ممن يتمتعون بالشفافية لإشعار اللاعبين بما تتضمنه بنود عقودهم، ليكون اللاعب على بينة، بما يحتويه العقد، حتى يعلم أنه مُعرض للمساءلة التي قد تصل للمحاكم في حالة إخلاله بأحد البنود، وإلا لماذا تستدعي بعض الأندية أفراداً من العاملين لديها ليكونوا شهوداً على العقد في واقعة لا توجد إلا لدينا».

وأشار: «مع الأسف كل اللاعبين لا يهتمون في عقودهم، إلا بالراتب الشهري ومدة العقد، والامتيازات التي يحصل عليها، ويتجاهلون بقية البنود، لهذا ينبغي أن تكون هناك محاضرات ودورات تثقيفية للاعبين والأندية لوقف اللغط الذي يحدث كل عام في عقود اللاعبين، خصوصاً أن هناك مشكلات خفية تحدث في تلك الفترة بين بعض اللاعبين وأنديتهم، منها أن نادياً يرفض سداد راتب أحد لاعبيه منذ أربعة أشهر، لمجرد أنه على وشك الانتقال لنادٍ آخر، وهناك إحدى الإدارات ترفض أن تُجري مخالصة مع لاعبها الذي قررت الاستغناء عن خدماته، لإيجاد تسوية للفترة المتبقية له مع النادي، وغيرهما من المشكلات الأخرى، دون الخوف من المساءلة».

أبرز البنود المخالفة في عقود اللاعبين

1- عدم أحقية اللاعبين في التفاوض مع أندية أخرى إلا قبل 15 يوماً فقط من انتهاء عقودهم.

2- وضع بنود في عقود اللاعبين في ما يتعلق بالغرامات والعقوبات، تفوق قيمة رواتبهم الشهرية.

3- منح الأندية الحق في تخفيض رواتب اللاعبين في حالة حدوث «كوارث»، أو ما يمنع استكمال الموسم، دون تحديد نسبة التخفيض.

4- استدعاء بعض الأفراد ليكونوا شهوداً على توقيع اللاعبين على العقود، تحسباً للجوء إلى المحاكم المدنية، في حالة إخلال بعضهم ببنود التعاقد.

5- رفض الأندية سداد المستحقات المتأخرة للاعبين، أو إجراء مخالصات مع بعضهم، دون الخوف من المساءلة.