منى الشامسي: 5 شروط للجوء إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

أكدت عضو اللجنة الدولية لتشريع القانون الرياضي الدولي، المستشارة منى الشامسي، أن قرار سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الأسبوع الماضي، سيسهم في وضع حد للنزاعات الرياضية، بما يدفع نحو استقرار وتقدم الرياضة الإماراتية، لافتة إلى أن المركز سيقدم مردوداً واضحاً وملموساً في الفصل في النزاعات الرياضية، التي تتطلب حلولاً سريعة وفاعلة تضمن الوصول إلى النتائج القانونية المنشودة، بما يسهم في نشر ثقافة التحكيم الرياضي، والاعتماد على الطرق والأساليب القانونية في حسم الأمور المختلفة.

وقالت الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «دولة الإمارات دوماً ما يكون لها التميز والريادة في كل القطاعات، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال التحكيم الرياضي، ووضع استراتيجيات وخطط عمل تسهم في تقديم حلول لكل الأطراف المعنية في النزاعات».

وحدّدت خمسة شروط للجوء إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، موضحة أنه «يجب أن يكون هناك معرفة للرياضيين والمسؤولين بتعريف التحكيم الرياضي»، وقالت: «هو وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية بواسطة مُحكّم أو مجموعة مُحكّمين، شرط أن يكون عددهم وتراً، وذلك بقرار فاصل في النزاع، ويجوز حجية الأمر المقضي فيه، ويكون التحكيم في المنازعات الرياضية نوعين: (تحكيم عادي واستئنافي)».

وأضافت: «نظمت القوانين الرياضية الكيفية والأشكال التي يتم فيها الاتفاق على التحكيم، وهي أن يكون شرط التحكيم وكيفية تسوية المنازعات، التي قد تنشأ في المستقبل بين الأطراف الرياضيين، بوجود بند التحكيم في العقد ينص على أنه يختص مركز التحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة، والتي يكون بها شرط أو مشارطة التحكيم الرياضي، وينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز».

وأشارت إلى أهمية مشاركة التحكيم، من خلال الاتفاق الذي يبرمه الأطراف المتنازعة، وقالت: «قانون التحكيم الرياضي يشترط وجود اتفاق إرادي بين الخصمين على اللجوء إلى التحكيم، سواء كان هذا الاتفاق بنداً أو اتفاقاً مستقلاً أو نصاً في النظام أو لائحة التزم بها الأطراف، كما أن هناك شروطاً قياسية ضمن لوائح وأنظمة الاتحادات والهيئات الرياضية يمكن لأطراف المنازعة الرياضية اللجوء إليها».

وتحدثت الشامسي، عن شروط الاتفاق التحكيمي في الرياضة، وقالت: «هي شروط موضوعية وشكلية، إذ إن مضمون ومبادئ اتفاق التحكيم، من خلال المسائل الضرورية، لوجود التحكيم وطبيعته وبيان إرادة التحكيم، وتحديد موضوع النزاع الذي يراد اخضاعه للتحكيم، كما أن هناك مسائل أساسية لتأمين انتظام التحكيم الرياضي، وهي عدد المحكمين ومقر التحكيم».

في المقابل، شدّدت على أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية أمام غرفة التحكيم، وقالت: «لقد فرقت أنظمة وقوانين التحكيم الرياضي الدولية والوطنية بين القواعد الإجرائية أمام غرف التحكيم العادي والاستئنافي، ورغم ذلك، فقد جمعتهم بعض القواعد الإجرائية المشتركة وهي تشكيل الهيئة التحكيمية».

وختمت قائلة: «يجب الالتزام بشروط إصدار القرار التحكيمي، الذي يصدر بالأغلبية إذا كان المُحكّمون متعدّدين، ويحق للأطراف طلب تفسير حكم التحكيم في مده أقصاها 21 يوماً، سوآء للتحكيم العادي أو الاستئنافي».

الشروط الخمسة

1- وجود شرط التحكيم وكيفية تسوية المنازعات في العقد.

2- مشارطة التحكيم، من خلال الاتفاق الذي يبرمه الأطراف المتنازعة.

3- تطبيق شروط الاتفاق التحكيمي في الرياضة.

4- الالتزام بالقواعد الإجرائية أمام غرفة التحكيم.

5- الالتزام بشروط إصدار القرار التحكيمي.