عبدالرزاق: متوسط راتب محترف اليد بين 120 ألفاً ونصف مليون دولار سنوياً

أكد المدرب السابق لأندية الأهلي والشباب والنصر والشعب، المحلل الرياضي في كرة اليد، المصري محمد عبدالرزاق، أن الرواتب السنوية التي تدفعها أندية الدولة في تعاقداتها الموسمية مع المحترفين العرب والأجانب، بهدف تدعيم صفوفها لموسم دوري أقوياء اليد الذي انطلق أمس، تراوح بين 120 ألفاً ونصف مليون دولار للاعب الواحد، وأن القيم المالية للتعاقدات في الإمارات هي الأعلى خليجياً.

وقال عبدالرزاق لـ«الإمارات اليوم»، إن «هاجس إدارات الأندية ومسؤولي كرة اليد في حصد ألقاب البطولات المحلية، خصوصاً بطولة الدوري، كان السبب المباشر في بلوغ التعاقدات الموسمية إلى قيم مرتفعة هي الأعلى خليجياً، وبمعدل رواتب شهرية تراوح بين 10 و40 ألف دولار».

وأضاف: «لا يقتصر الأمر على قيمة الرواتب فحسب، بل يطال الاختلاف في آليات ومدة التعاقدات، في ظل لجوء غالبية الأندية الخليجية إلى اتباع سياسة اقتصار عقد محترفيها للموسم الواحد على ثمانية أشهر حداً أقصى، مقارنة بلجوء أندية إماراتية، خصوصاً المقدمة منها، وبطموح الألقاب المحلية، إلى تحمل دفع رواتب موسمية تراوح بين 9 و12 شهراً».

وأوضح: «بنظرة شمولية على أسماء محترفي الموسم الجديد، سواء الذين تم التجديد لهم، بحجم الدولي المصري علي الزين، الذي يدافع عن ألوان الشارقة للموسم الثالث على التوالي، أو التعاقدات الجديدة بحجم الدولي التونسي كمال العلويني في النصر، ومواطنه محمد رضا في شباب الأهلي، وغيرهم من أسماء الأجانب الذين انضموا لبقية الأندية؛ نجد أن أندية المقدمة للموسم الماضي تحملت صفقات من العيار الثقيل مع نجوم لهم سجل احترافي وألقاب في بطولات أوروبية وإفريقية كبرى، وبرواتب شهرية تصل في ذروتها إلى 40 ألف دولار، الأمر الذي يعكس مدى الهاجس الذي تعيشه إدارات الألعاب الجماعية للأندية ومسؤولي اليد في حصد الألقاب المحلية».

واستطرد قائلاً: «تتذرع الأندية بأن التعاقدات مع محترفين من طراز رفيع تكمن في إتاحة الفرصة لفرقهم في الحصول على التجانس المطلوب قبل التمثيل المشرف في الاستحقاقات الخارجية، إلا أن قيم الرواتب مبالغ بها مقارنة ببقية أندية المنطقة، كما أنه يمكن لأندية الإمارات إبرام مثل هذه التعاقدات قبل شهر أو شهرين من مشاركتها الخارجية، ما يوفر على خزائن النادي تحمل رواتب موسمية مرتفعة يمكن صرفها في تطوير قطاع المراحل السنية».

وتابع: «تؤكد السياسة التي اتبعتها الأندية في استثمار التعاقدات مع فئات المحترفين والمقيمين والمواليد، الهاجس الذي تعيشه بالبحث عن الألقاب المحلية، خصوصاً أن تعاقداتها لفئتي المقيم والمواليد جاءت بعقود توازي من حيث القيمة تلك التي تدفع للمحترفين، كونها جاءت مع لاعبين دوليين لهم بصمتهم مع أندية ومنتخبات بلادهم، وهي من العوامل السلبية التي لن يقتصر تأثيرها على الجانب المالي فحسب، بل في جعل 30 إلى 50% من اللاعبين المواطنين رهينة دكة البدلاء».

واختتم: «أندية عدة على صعيد دول المنطقة الخليجية نجحت في الأعوام الماضية في حصد ألقاب البطولات الآسيوية، برواتب محترفين تراوح بين 10 و12 ألف دولار شهرياً».