الحمادي: المنشآت والموازنات والاستراتيجيات طويلة الأمد.. أهم تحديات الرياضة في الدولة

كشف رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، أن عمل اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي في الدولة، يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة له، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصيات أعمالها للمناقشة والاعتماد النهائي، في نهاية أبريل المقبل، أي بعد شهر رمضان المبارك.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة اجتمعت أخيراً مع 28 اتحاداً رياضياً لاستكمال الخطة، وسيتم بعدها التواصل مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وجميع الأندية الرياضية العامة والخاصة في الدولة، والجمعيات، وفي المرحلة الأخير ستتم مناقشة نتائج المخرجات مع الهيئة العامة للرياضة قبل الخروج بالتصور النهائي الذي سيعرض للمناقشة على المجلس الوطني، بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد».

وكانت اللجنة المختصة في المجلس الوطني لدارسة سياسة الرياضة في الدولة، قد بدأت أعمالها منذ فترة، بالاجتماع مع المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة، بهدف مناقشة الإشكاليات والتحديات التي تواجه الحركة الرياضية في الدولة، التي تعاني تراجعاً على أصعدة متعددة، منها نتائج المنتخب الوطني بكرة القدم المتواضعة، والمشاركات الأولمبية غير المجدية.

وتوقع الحمادي أن يتم الانتهاء من مناقشة الموضوع أواخر مايو المقبل، كونه سيأخذ بعين الاعتبار عملية التنسيق والتناغم بين جميع المؤسسات الرياضية في الدولة لتعمل في بوتقة واحدة.

وقال الحمادي «حاولنا رصد الصعوبات التي تواجه الاتحادات الرياضية، التي تتركز على توفير المنشآت والأدوات والعناصر المدربة والموازنات، والاستراتيجيات طويلة الأمد، والحوافز التشجيعية للمرأة، لتمكينها وفق رؤية القيادة الرشيدة».

وأكد الحمادي أن سياسة الهيئة العامة للرياضة لم تناقش منذ فترة طويلة، ومن هنا جاء دور اللجنة في المجلس الوطني، لأن هيئة الرياضة هي الجهة الحكومية المختصة في رعاية الرياضة وتطويرها، ويأتي الارتقاء بنتائج المنتخبات الوطنية من خلال رسم السياسات التي يشترك فيها الجميع.

وأشار الحمادي إلى أنه «وجدنا أن نتائج فرقنا في المشاركات الأولمبية والقارية متواضعة، كما أن تمثيل الدولة في الاتحادات القارية تراجع، وبعد الجلوس مع الهيئة ستكون هنالك توصيات يشترك فيها الجميع، وسيكون لكل اتحاد رياضي أهدافه ورؤيته الخاصة في صناعة الأبطال، وتحقيق النتائج المميزة للإمارات». فيما شكر الحمادي جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في الاجتماع الأخير على تفاعلها مع اللجنة، وحرصها على تطوير العمل الرياضي في الدولة.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة قد رفعت مشروع قانون الرياضة 2022 إلى مجلس الوزراء في فترة سابقة، ومن المنتظر أن تتم مناقشته في الفترة المقبلة، الأمر الذي يساعد اللجنة في المواءمة بين سياسة الهيئة في تطوير القطاع الرياضي، ومواد القانون التي تدعم ذلك.

وتضم لجنة المجلس الوطني التي يترأسها الحمادي، كلاً من: شذى النقبي، ناصر اليماحي، د.شيخة الطنيجي، عفرا بن هندي، سارة فلنكاز، وعائشة البيرق.