رياضيون: قرار اللاعب «المقيم» يحتاج إلى تعديلات جذرية.. واللوم الأكبر على الأندية

طالب رياضيون بضرورة إجراء تعديلات جذرية في ما يتعلق بعملية اختيار «اللاعب المقيم» بالنسبة لأندية دوري أدنوك للمحترفين، مشيرين إلى أن التجربة أثبتت عدم نجاحها خلال المواسم الماضية، وتحتاج إلى إعادة نظر. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يجب إعادة النظر في طريقة تعاقدات الأندية، وفرض قوانين صارمة تمنع التلاعب والتحايل على الهدف الأساسي من قيد (اللاعب المقيم)»، مشدّدين على أنه قد يصل الأمر إلى إلغاء هذه الفئة، والاكتفاء بالتعاقد مع لاعبين أجانب، في حال لم تكن هناك فائدة فعلية لكرة الإمارات من «المقيم»، وطالبوا بتطوير القوانين لتصبح المنتخبات الوطنية هي المستفيد الأكبر من تعاقدات الأندية مع لاعبين جدد، وألا يتحول الأمر إلى تجارة وصرف مالي كبير دون فائدة فعلية.

واقترح رياضيون حلولاً لمعالجة الخلل في تطبيق قرار فئة اللاعب المقيم، من ذلك إلغاء فئة اللاعب المقيم والاكتفاء باللاعبين الأجانب، واختيار 30 لاعباً مواطناً على الأقل من عمر 14 أو 15 عاماً، وابتعاثهم إلى ألمانيا لكي يتم تكوينهم بشكل متطور، وإكمال اللاعب المقيم 1000 ساعة تدريبية قبل قيده، والتعاقد مع لاعبين من أفضل 50 دولة مصنفة على مستوى «فيفا»، واختبار اللاعبين وفق أسس علمية وفنية محددة، واختبار اللاعبين من حيث قدرتهم على الاندماج في المجتمع الإماراتي، والاستفادة من النجوم المعتزلين في عملية اختيار «اللاعب المقيم».

فرصة ضائعة

وصف أمين عام جمعية الإعلام الرياضي، محمد الجوكر، تطبيق نظام اللاعب المقيم بشكله الحالي بأنه «ألحق ضرراً كبيراً بكرة الإمارات». وقال: «هناك تحايل واضح قد حدث في ما يتعلق بدمج (المقيمين) في المنظومة الرياضية، فبدلاً من الاستفادة من هذا القرار الذي يشمل المئات من الشبان في مختلف الأندية، قامت أنديتنا بجلب لاعبين أجانب من كل بقاع العالم، وتسجيلهم في قوائمها على أنهم من فئة المقيم».

وأضاف: «ما الذي يحدث في كرة القدم الإماراتية، أموال تُصرف بالملايين دون جدوى، وفرص تضيع على أبناء الوطن، الذين أصبحوا يستشعرون بأن مستقبلهم في كرة القدم أصبح محفوفاً بالمخاطر، في ظل هذا التهافت على (اللاعب المقيم) بدرجة مُقلقة».

وتابع الجوكر: «أطالب القائمين على الأندية والرابطة واتحاد الكرة بإلغاء مسمى (اللاعب المقيم)، واستبداله باللاعب الأجنبي، بصرف النظر عن الأعداد التي سيتم اختيارها، لأنه مع الوضع الحالي لن تستفيد المسابقات المحلية، ولا المنتخبات، فنوعية اللاعبين المقيمين الذين أتوا إلى الدوري الإماراتي دون المستوى، وأصبح دورينا بلا هوية واضحة، ومن الأفضل أن نغيّر الوضع الحالي».

وتابع بقوله: «مع الأسف السماسرة أصبحوا هم المتحكمون في دورينا، ويقودون حالات تحايل واضحة في أعمار اللاعبين المقيمين الذين يأتون من الخارج، ومع الأسف لا يستطيع أحد اثباتها، لأنها تأتي من خلال أوراق رسمية صادرة من دولهم، وهناك لاعبون أعمارهم 24 عاماً، ويلعبون في مراحل سنية تحت 18 سنة».

وطالب الجوكر، بضرورة أن يكون هناك دور رقابي أكبر للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، لوضع التشريعات التي تضمن تطبيقاً صحيحاً للاستفادة من المقيمين. وأكمل: «يفترض أن الهيئة هي التي تضع التشريعات، وعلى الاتحادات الرياضية الالتزام بها، وما حدث من تحايل على وجود (اللاعب المقيم) يرجع إلى غياب الدور الرقابي للهيئة على الاتحادات التي تتبع لها».

استراتيجيات طويلة

من جانبه، أكد لاعب النصر الدولي الأسبق، خالد إسماعيل، أن «هناك تطبيقاً خاطئاً للاستفادة من المقيمين، إذ انحرف القرار عن مساره الطبيعي»، وقال: «نحن مع مشاركة المقيمين في الأنشطة الرياضية الرسمية في الإمارات، ولكن بشروط، أن يكون المقيم من مواليد الدولة، أو أقام هنا لفترة بين ثلاث وخمس سنوات، ويكون على دراية كاملة بعاداتنا، ولديه ولاء للنادي الذي يلعب له، بدلاً من أن يكون ولاؤه الأول والأخير للمال، كما يحدث حالياً».

وأضاف: «قرار الاستفادة من المقيمين يعدّ قراراً حكيماً، ولكن ما يحدث حالياً هو تحايل واضح على الهدف الأساسي، أضاع معه فوائد اللاعب المقيم».

وأشار قائلاً: «إذا أردنا توسيع قاعدة المشاركين في كرة القدم، أو تطبيق الاحتراف بمفاهيمه العالمية، فعلى المجالس الرياضية أن ترشح 30 لاعباً على الأقل من عمر 14 أو 15 عاماً، ويتم ابتعاثهم إلى ألمانيا تحديداً، لأنها من الدول الرائدة في صناعة لاعبي كرة القدم، ويتوزعون على أندية وأكاديميات ألمانية في مقاطعات مختلفة على أن يتجمعون مرتين في الأسبوع هناك للتدريب معاً، وبذلك سنبني قاعدة من اللاعبين تم تأسيسهم بشكل صحيح لخدمة المنتخبات الوطنية لفترات طويلة».

وأوضح: «الكارثة أن الحلول لتطوير كرة الإمارات، سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات متعددة، ولكن للأسف هناك مسؤولون يبحثون عن النتائج السريعة ولا يوجد من يضع استراتيجيات طويلة الأمد».

منظور تجاري

في المقابل، أكد المحلل الرياضي، راكان العجمي، أن الأندية تعاملت بمنظور تجاري مع تطبيق فئة المقيم، مشيراً إلى أن عدم وجود ضوابط صارمة بشأن التعاقد مع هذه الفئة من اللاعبين، أسهم في تحول الأمر إلى «تجارة». وقال العجمي: «الضوابط التي حددها قانون التعاقد مع المقيم أصبحت مفتوحة دون أي قيود، ما أسهم في تعاقد الأندية مع عدد كبير من اللاعبين، بينما في الوقت نفسه استفادت الأندية فقط بعدد قليل، والأمر الأهم لم يحدث وهو عدم استفادة المنتخبات الوطنية من التعاقد مع اللاعب المقيم».

وأشار إلى ضرورة فرض رقابة على تعاقدات الأندية، وقال: «بعض اللاعبين الذين برزوا منذ تطبيق القرار تم استدعاؤهم من جانب منتخبات بلادهم، ما يلغي قيمة قيدهم في فئة المقيم، وأرى أنه يجب تحويل هؤلاء اللاعبين ليصبحوا لاعبين أجانب بعدما لم يصبحوا مطابقين لشروط فئة اللاعب المقيم».

وتابع: «بعض الأندية قامت بتسجيل أكثر من 30 لاعباً في فئة المقيم في مختلف المراحل السنية، وهو ما أضرّ اللاعبين المواطنين»، وأرى أنه «يجب تحديد عدد معين لكل فريق ولا يصبح الأمر مفتوحاً، بحيث يتم إلزام الأندية أن تقوم بتجربة اللاعبين الذين يصلحون لإتمام قيدهم فعلاً بشكل رسمي، بينما تكون لديهم فرصة قيدهم خلال فترة الانتقالات الرسمية».

وختم بقوله: «هناك أسماء برزت خلال المواسم الماضية، لكن الحصيلة قليلة حتى الآن».

معايير للتعاقدات

من جهته، قال وكيل أعمال اللاعبين، محمد الخضيري، إن «حصاد تعاقدات أندية المحترفين مع المقيمين، يثبت أنه لم يتم تطبيق وتنفيذ الهدف المطلوب من القرار». وتحدث عن أربعة معايير يجب إضافتها إلى لوائح التعاقد مع (اللاعب المقيم)، أبرزها أن يقتصر التعاقد مع اللاعبين من الدول التي تحتل المراكز الـ50 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقال: «الدوري الإنجليزي يضع شروطاً صارمة لتعاقدات الأندية مع لاعبين من خارج إنجلترا، وهو ما عرقل صفقة انضمام عمر عبدالرحمن إلى مان سيتي في وقت سابق، بسبب عدم حصول (عموري) على تصريح العمل، وما يجب تطبيقه في دوري المحترفين أن يقتصر الأمر على الدول المتقدمة بالفعل في تصنيف (فيفا)، وتكون الاستثناءات وفقاً لشروط وضوابط عندما يكون اللاعب يستحق بالفعل التعاقد معه ولديه الموهبة التي ستفيد كرة الإمارات».

وأضاف: «المعيار الثاني أن يكون اللاعب أكمل 1000 ساعة تدريبية على الأقل في المراحل السنية، تتم خلالها دراسة مستوى اللاعب من المستويات كافة، ولا يقتصر الأمر على التعاقد مع اللاعبين من خلال ترشيحات وكلاء اللاعبين ومقاطع الفيديو على (يوتيوب)».

وتابع: «المعيار الثالث هو اختبار إمكانات اللاعب وقدرته على الاستمرارية في اللعب»، وأرى أن «التعاقد مع اللاعبين أعمارهم بين 15 و19 سنة مناسب جداً، بينما كما ذكرت يتم تحديد ضوابط محددة لانتقاء اللاعبين المميزين».

وختم تصريحاته بقوله: «المعيار الرابع هو أن يكون اللاعبون مناسبين وقادرين على الاندماج مع المجتمع، خصوصاً أن الهدف من التعاقد مع (اللاعب المقيم) هو أن تستفيد المنتخبات مستقبلاً من هؤلاء اللاعبين».

وشدد المستشار القانوني، يعقوب آل علي، على أن قرار الاستعانة بالمقيم هو وسيلة لإيجاد روافد للمنتخبات بمراحلها المختلفة. وقال: «القرار في حد ذاته جيد، خصوصاً مع غياب المواهب عن الملاعب الإماراتية منذ الجيل الذهبي الأخير، والذي شكله الثلاثي: عموري وأحمد خليل وعلي مبخوت، ومنذ نحو 10 سنوات، لم يظهر لنا إلا قلة من اللاعبين الموهوبين وعلى فترات متباعدة، فكان اللجوء للاعب المقيم خياراً بديلاً من أجل الفرق الوطنية».

وأضاف: «قد يكون هناك لاعبون مقيمون جيدون قد ظهروا هذا الموسم كاللاعبين الموجودين في شباب الأهلي والجزيرة وكلباء، حتى وإن لم يكونوا بالأعداد الكبيرة التي كنا نأمل ظهورها، لكن هناك بوادر جيدة في هذا الصدد، لو أحسنت الأندية وضع آلية اختيار للاعب المقيم بطريقة سليمة يتم على أساسها اختيار المقيمين».

وتابع بقوله: «يجب أن يكون هناك دور للنجوم المعتزلين في الأندية في عملية الاختيار، من خلال منحهم دورات متخصصة في مجال عمل المدير الرياضي، كما فعلت الأندية الأوروبية في هذا الشأن تحديداً، فالنجوم الذين اعتزلوا أصبح لهم دور كبير في عملية إعداد فرق كرة القدم، سواء على صعيد اختيار المدربين أو اللاعبين».

الحلول الـ 7

1- إلغاء فئة اللاعب المقيم والاكتفاء باللاعبين الأجانب.

2- اختيار 30 لاعباً مواطناً بين 14 و15 سنة، وابتعاثهم إلى ألمانيا.

3- إكمال اللاعب المقيم 1000 ساعة تدريبية قبل قيده.

4- التعاقد مع لاعبين من أفضل 50 دولة مصنفة على مستوى «فيفا».

5- اختبار اللاعبين وفق أسس علمية وفنية محددة.

6- اختبار اللاعبين من حيث قدرتهم على الاندماج مع المجتمع.

7- الاستفادة من النجوم المعتزلين في عملية اختيار اللاعب المقيم.

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.