رياضيون يطالبون بإعادة النظر في سقف رواتب اللاعبين.. أغلاهم 150 ألف درهم شهرياً

طالب رياضيون ومسؤولون سابقون، اتحاد كرة القدم، بإعادة النظر في سقف رواتب اللاعبين المحليين المحترفين، بما يتوافق مع الواقع الحالي الذي تعيشه كرة الإمارات، بحيث يتم تحديد راتب أغلى لاعب مميز في المنتخب الوطني بين 100 و150 ألف درهم، وبقية اللاعبين في المستويات والفئات الأخرى، بين 40 و70 ألف درهم شهرياً، مشيرين إلى أن تراجع نتائج الأندية والمنتخبات الوطنية في المشاركات الخارجية الأخيرة تستدعي إعادة النظر في اللائحة التي تخالفها بعض الأندية بمغالاة الرواتب التي يصل بعضها إلى 500 ألف درهم شهرياً.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «بعض الأندية تمنح لاعبين رواتب تتجاوز السقف المحدد في اللائحة ما تسبب في تراكم الديون لدى بعض الأندية، لذلك لابد من وضع لوائح صارمة تحدّ من التجاوزات التي تحدث في موضوع سقف رواتب اللاعبين، خصوصاً أن هناك أندية تعاني مالياً، بسبب الأموال الكبيرة التي تقوم بدفعها رواتب للاعبين، سواء كانوا مواطنين أو أجانب».

يذكر أن لائحة سقف رواتب اللاعبين المحليين المحترفين التي اعتمدها اتحاد الكرة السابق، ظلت كما هي دون تغيير، بعدما حدد أربع فئات لسقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى للفئة الأولى في الموسم الواحد 2.8 مليون درهم سنوياً (233 ألف شهرياً)، والثانية 1.8 مليون درهم (150 ألف درهم شهرياً)، والثالثة 1.2 مليون درهم (100 ألف شهرياً)، والرابعة 600 ألف درهم (50 ألف شهرياً).

اقتراح بخفض الرواتب

واقترح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن يعيد اتحاد الكرة النظر في سقف رواتب اللاعبين، بأن يكون راتب أغلى لاعب مميز في المنتخب الوطني 150 ألف درهم، و100 للاعب المميز الذي لم يحصل على فرصة اللعب في المنتخب، وأن يراوح الراتب الشهري للاعبين في الفئات الأخرى بدوري المحترفين بين 40 و70 ألف درهم شهرياً.

وقال: «إن النتائج الأخيرة للأندية والمنتخبات الوطنية، خلال مشاركاتها الخارجية، تكشف عن أهمية إعادة النظر في اللائحة الحالية لسقف رواتب اللاعبين».

وأضاف «الأندية هي السبب الرئيس في ارتفاع رواتب اللاعبين، على الرغم من أنها بدأت الآن تنخفض، نظراً لأنه في السابق كانت هناك فئة مفتوحة، وفيها استثناءات، بحيث تصل رواتب بعض اللاعبين إلى أرقام خيالية».

وتابع الشامسي «هناك أندية بدأت تعاني الديون بسبب المغالاة في سقف رواتب اللاعبين، لذلك يجب على اتحاد الكرة القيام بإعادة النظر في هذا الأمر، على أن تلتزم الأندية سقف الرواتب الجديد الذي سيتم تحديده بناء على المعطيات الجديدة». وأكمل «يمكن أن يواجه هذا المقترح الخاص بخفض سقف رواتب اللاعبين اعتراضاً من البعض، بحجة أننا في عهد الاحتراف، وأن سوق اللاعبين يخضع للعرض والطلب، ولكن يجب أن نقارن أنفسنا بالاحتراف الخارجي، كون هذه الأندية عبارة عن شركات عالمية، وأموال هذه الأندية هي خاصة، وليست مالاً عاماً كما هي الحال بالنسبة لنا، كما أنه ليس لدينا المستوى الفني الذي يستحق مثل هذه الرواتب التي تدفع حالياً». وأشار الشامسي إلى أن «الأندية وقعت على سقف الرواتب ويجب أن تلتزمه وفي الوقت نفسه، فإنه يجب على اتحاد الكرة أن يقوم بتفعيل نظام المراقبة والمخالفات في حال ثبت مخالفة النادي لسقف الرواتب، رغم أنه من الصعب مراقبة الأندية في هذا الخصوص». وأوضح الشامسي الذي كان يترأس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي قامت بوضع لائحة سقف الرواتب: «راتب أقل لاعب في الدوري يراوح بين 40 و70 ألف درهم شهرياً، ما يعادل راتب مدير إدارة، أو مديرين تنفيذيين في بعض الدوائر».

عقود كبيرة

واتفق رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء السابق، عيسى الذباحي، مع ما ذهب إليه سليم الشامسي، بضرورة ألا يتعدى راتب أغلى لاعبي الدوري الـ150 ألف درهم، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تمييز اللاعب الذي يوجد في المنتخب الوطني من حيث الراتب الشهري مع ناديه، ما يشجع بعض اللاعبين على بذل جهد جبار في الملعب.

وأضاف عيسى الذباحي «أغلب اللاعبين في الدوري موظفون ويتقاضون رواتب من جهات عملهم، ومع ذلك فإن الأندية تدفع لهم رواتب تصل أحياناً بين 200 و300 ألف درهم، في حين أن بعض هؤلاء اللاعبين يجلسون على دكة البدلاء».

وأكمل «في تقديري أن راتب أفضل لاعب في الدوري يجب ألا يتعدى الـ100 ألف درهم، في حين يجب أن تراوح رواتب اللاعبين في الفئات الأخرى بين 50 و60 إلى 70 ألف درهم فقط، نظراً لتراجع المستوى الفني لأغلب هؤلاء اللاعبين».

الخلل في الأندية

من جهته، أكد عضو لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم سابقاً، خالد عوض، أن «المشكلة ليست في لائحة سقف رواتب اللاعبين، حتى لو حصل لاعبو الدوري على أي مبالغ من أنديتهم، وإنما في بعض الأندية التي لا تلتزم اللائحة».

وأضاف «حتى لو تم إحداث تغيير في اللائحة، فإن ذلك لن يجدي، لأن هناك خللاً في هذا الخصوص في بعض الأندية في هذا الأمر، ويصعب ضبط اللائحة حتى لو تم تغييرها، لذلك وجودها من عدمه لا يغير شيئاً في الأمر».

وأشار خالد عوض إلى أن «هناك بعض اللاعبين المميزين الذين يستحقون الرواتب التي يقاضونها وفقاً للائحة سقف الرواتب، لكن في المقابل هناك لاعبون لا يستحقون هذه المبالغ».