«الألعاب العربية للسيدات» ترسم خارطة أعمال نسختها السابعة
عقدت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات اجتماعها الأول برئاسة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة، استعرضت خلاله أبرز المستجدات الخاصة بالنسخة السابعة والتي ستقام فعالياتها العام المقبل من 2 إلى 12 فبراير 2024، إلى جانب مناقشة التقارير الخاصة بالدورة والمقترحات المقدمة لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها.
وتناول الاجتماع مستجدات الدورة القادمة على المستوى التنظيمي والتنسيقي واللوجستي، حيث حددت اللجنة العليا للدورة المهام المنوطة باللجان، واستعرضت أعداد النوادي المشاركة حتى تاريخ انعقاد الاجتماع، كما كشفت اللجنة العليا عن قائمة المنشآت الرياضية المستضيفة للمنافسات والألعاب، وجدول مرافق الضيافة.
وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للدورة استمرارها في استقبال طلبات التسجيل من مختلف الأندية العربية في الألعاب الثمانية التي اعتمدتها، وهي: الكرة الطائرة، كرة الطاولة، كرة السلة، الرماية، القوس والسهم، والمبارزة، ألعاب القوى، والكاراتيه؛ حيث يفتح باب التسجيل أمام الأندية والفرق من كافة الدول العربية للمشاركة في الألعاب والمنافسات، من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الممثلة للألعاب في كل بلد.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة السابعة من الدورة، أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات تجسد على أرض الواقع توجهات إمارة الشارقة تجاه دعم مسيرة تميز المرأة في مختلف القطاعات، وتعبر عن ثقافتها في تعزيز قيم المنافسة البناءة للنهوض بطاقة كل فرد في المجتمع وليس السيدات فقط، مشيراً إلى أن الدورة وصلت إلى مكانة دولية مرموقة بين البطولات الرياضية المحلية والعربية والإقليمية، بفضل توجيهات ودعم قرينة صاحب صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
وقال: «إن المكانة التي وصلت لها الدورة، وما حققته من نجاح خلال السنوات الماضية، يشكل مثالاً حيّاً على قيمة ودور التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنظيم حدث يعبر عن واقع رياضة المرأة وريادتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فالمنافسات التي تشهدها الدورة تقدِّم كل عام نماذج ملهمة للسيدات في العالم العربي والمنطقة، وتدعم خيارات التنمية المجتمعية الطموحة، للوصول إلى مجتمعات تدرك أدوارها ومسؤولياتها تجاه طموحات وتطلعات مشاريع بلدانها التنموية الشاملة والمستدامة».