أبرزها انتهاك معلومات البطاقة وإمكانية مشاركة بيانات الإنفاق الخاصة بالمستهلك مع الآخرين

«ماستر كارد» توضح حقيقة 10 شائعات عن الدفعات المالية الإلكترونية

صورة

رصدت شركة «ماستر كارد» 10 شائعات متعلقة بالدفعات المالية الإلكترونية، موضحة الحقائق في ما يتعلق بكل شائعة.

وأفادت بأن الشائعات التي رصدتها تتعلق بانتهاك معلومات بطاقة الدفع، وبأن النقد أكثر أماناً، فضلاً عن أن الشريحة الإلكترونية في البطاقة ورقم التعريف الشخصي هو الحل لضمان الأمان، إضافة إلى شائعة تروج إلى ارتباط زيادة الأمان عند التسوق عبر الإنترنت، بإدخال معلومات أكثر.

وأشارت إلى شائعة تعتبر أنه باعتراض البيانات الخاصة ببطاقة الدفع بدون تماس فإن المحتالين ربما يصنعون نسخة مزيفة من بطاقة الدفع، علاوة على أن المحتالين قادرون بطريقة إلكترونية على سرقة بيانات بطاقة المستهلك أو جهازه بهدف سرقة أو انتحال هويته.

وتفصيلاً، أفادت «ماستر كارد» في بيان صحافي أصدرته أمس، بأن حلول الدفع الآمنة تسهم في جعل حياة المستهلكين أسهل.

وذكرت أنه على سبيل المثال، فإن استخدام حلول الدفع الإلكتروني المتطورة مثل البطاقات بدون تماس والمحافظ الرقمية يبدو بسيطاً إلى درجة تثير الشك، وهذا ما أدى إلى انتشار الشائعات وسوء الفهم حول أمان وسلامة حلول وأدوات الدفع المالي الإلكتروني.

وأضافت «ماستر كارد» أنه كما توجد شائعات ناتجة عن سوء الفهم، فإنه بالمقابل هناك حقائق ثابتة عن أمان تقنيات الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أنه بناء على ذلك أجرت استقصاء لتلك الشائعات وقدمت الحقائق التي تبين زيفها، إذ رصدت 10 شائعات متعلقة بالدفعات المالية الإلكترونية.

وأوضحت «ماستر كارد» أن الشائعة الأولى تعد انتهاك معلومات البطاقة أمراً شائعاً وخارجاً عن نطاق السيطرة.

أما الحقيقة فهي أن الجهود المبذولة من قبل صناعة تقنية المدفوعات، أدت إلى تعزيز أمان أنظمة الدفع الإلكتروني. ومع كون المدفوعات أكثر أماناً اليوم من أي وقت مضى، إلا أن المحتالين أصبحوا أكثر دهاء، لذا تتعاون الشركات حول العالم لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالسلامة والأمان، لتبقى المدفوعات الإلكترونية من أكثر وسائل الدفع أماناً.

وبينت الشركة أن الشائعة الثانية تقول إن النقد أكثر أماناً، وهو حل متاح في كل الأحوال.

أما الحقيقة، فهي أن النقد هو أدنى أساليب الدفعات المالية أماناً، فعند سرقته، يستطيع السارق استخدامه فوراً من دون الحاجة إلى تفويض أو مصادقة.

وبالنسبة للشائعة الثالثة، ذكرت «ماستر كارد» أنها تتعلق بالشريحة الإلكترونية ورقم التعريف الشخصي (PIN)، إذ تعتبرهما الحل السحري لضمان الأمان.

لكن الحقيقة تقول حسب الشركة، إنه لا يوجد حل سحري قادر على إيقاف الاختراق الأمني، إلا أن التقنيات المستخدمة في بطاقات الدفع تستند إلى طبقات حماية متعددة لكشف التهديد والحد منه. ومن الأمثلة على ذلك استخدام الشريحة الإلكترونية ضمن البطاقة ورقم التعريف الشخصي وهي أمثلة عن طبقة حماية أمنية تساعد في مكافحة التهديدات الأمنية.

أما الشائعة الرابعة فهي أن القلق تجاه الأمان هو أكبر عائق يمنع المستهلكين من التسوق عبر الإنترنت.

غير أن «ماستر كارد» أوضحت أن الحقيقة لهذه الشائعة بأنه ربما يكون التسوق عبر الإنترنت للمرة الأولى تجربة مخيفة للمستهلك، إلا أنه مع توفر تقنيات متقدمة مثل الرمز السري من «ماستر كارد» (SecureCode) أضحى أصحاب المتاجر الإلكترونية قادرين على إضافة طبقة حماية إضافية للتعاملات وذلك بطلب إدخال كلمة مرور خاصة بالمستهلك، وهذه الكلمة لا يعرفها إلا المستهلك نفسه.

وأفادت الشركة بأن الشائعة الخامسة تقول إنه عند التسوق عبر الإنترنت، كلما أدخل المستهلك معلومات أكثر كلما كانت عملية الشراء أكثر أماناً.

لكن الحقيقة وفقاً لـ«ماستر كارد» تقول: إن متاجر الإنترنت تفضل التحقق من هوية المشتري بأقل قدر ممكن من المعلومات، وعملياً فإنهم يطلبون ثلاث خانات هي رقم التحقق من البطاقة CVV أو رمز التحقق من البطاقة CVC المبيّن على ظهر البطاقة من أجل اتمام عملية الدفع. وبطريقة بديلة فإن اعتماد المستهلك على محفظة رقمية مثل «ماستر باس» فإنها تخفف عنه عناء إدخال معلومات التسوق والشحن في كل مرة إلى جانب توفير الأمان لدفعاته المالية.

وأشارت «ماستر كارد» إلى أن هناك شائعة تفيد بأن المحتالين يستطيعون بهدف سرقة البيانات، مسح البطاقات التي تعمل بدون تماس حتى وهي في الحقيبة اليدوية أو على بعد مسافة منها.

غير أن الحقيقة تؤكد أنه بفضل الاعتماد على الشريحة المصغرة والتقنيات المتقدمة في التشفير المبيّت في البطاقة، فإنه من الصعوبة نسخ الشريحة الإلكترونية للبطاقة وإنشاء نسخة مزيفة عنها. وذلك لكون المعلومات التي يمكن الوصول إليها قليلة جداً وليست المعلومات نفسها التي ستستخدم في استكمال عملية الدفع عند الصندوق.

كما رصدت «ماستر كارد» شائعة تقول: إنه باعتراض البيانات الخاصة ببطاقة الدفع بدون تماس، فإن المحتالين ربما يصنعون نسخة مزيفة من بطاقة الدفع بدون تماس ومن ثم استخدامها للدفع لاحقاً.

غير أن الحقيقة تفيد بأن بطاقة الدفع تعمل بدون تماس فقط ضمن مسافة قريبة من صندوق الدفع، وتقدم عدداً ضئيلاً من المعلومات عن صاحب البطاقة وفي هذه الحالة فإنه من المستحيل استنساخ البطاقة.

أما شائعة المحتالين قادرين بطريقة إلكترونية على سرقة بيانات بطاقة المستهلك أو جهازه بهدف سرقة أو انتحال هويته، فإنها زائفة والحقيقة حسب «ماستر كارد» أن الفارق واضح تماماً بين سرقة الهوية، وفيها تستغل هوية المستهلك من قبل شخص آخر لأغراض إجرامية، وبين تزوير بطاقات الدفع، إذ تنتهك معلومات بطاقة المستهلك لاستخدامها في عمليات شراء غير مصرح بها. وبما أن البطاقات التي تعمل بدون تماس ترسل كمية قليلة من المعلومات، فإن خطر سرقة الهوية ضئيل جداً.

ولفتت «ماستر كارد» إلى شائعة تفيد بأنه يمكن مشاركة بيانات الإنفاق الخاصة بالمستهلك مع الآخرين، لكن الحقيقة أنه يتم تجميع البيانات المتعلقة بالإنفاق مع ابقائها مجهولة، إذ لا يمكن من خلالها الوصول إلى أسماء أصحابها. وفي حال تلقي المستهلك اتصالاً من بائعين مجهولين فيجب أن يكون على ثقة بأنهم لم يحصلوا على أرقام الاتصال الخاصة به من قبل مزود لتقنيات الدفع الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن الشائعة الأخيرة التي رصدتها تقول: إن البطاقات مسبقة الدفع غير آمنة لأنه في حال سرقتها أو ضياعها، فإن المستهلك يفقد رصيدها المالي.

وبينت الحقيقة بشأنها، أنه إن كان للمستهلك قلق حيال انتهاك أمان البطاقة أو سرقة الهوية فإن البطاقات مسبقة الدفع هي من الخيارات الجيدة له، وذلك لأنها غير مرتبطة بحساب مصرفي وهي محمية برقم تعريف شخصي، مشيرة إلى أنه بإمكان المستهلك استخدام البطاقة مسبقة الدفع لشراء المنتجات عبر الإنترنت، ومن باب العلم بالشيء فإن المحتال الذي تمكن من الحصول على نسخة من معلومات البطاقة مسبقة الدفع لا يمكنه الاستمرار في الإنفاق من حساب المستهلك.

تويتر