الصين تقر قانوناً يجبر الشركات على التخلي عن مفاتيح التشفير

أقر البرلمان الصيني قانوناً جديداً خاصاً بمكافحة الإرهاب بالإجماع، وذلك بعد أشهر من المداولات والاعتراضات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى المحلية والعالمية، خصوصاً الأميركية.

وينص قانون مكافحة الإرهاب الصيني الجديد على أن توفر شركات الإنترنت العاملة في الصين، مفاتيح التشفير وكلمات السر للحكومة الصينية عند الطلب.

ويُشكل القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016، انتهاكاً صريحاً لخصوصية المستخدمين بشكل قانوني، ويتشابه في كثير من النواحي بمشروعات قوانين يتم مناقشتها في بريطانيا والولايات المتحدة تخص سيطرت الحكومات على الإنترنت ومراقبتها.

وقالت الحكومة الصينية إن هذه السيطرة ضرورية للدفاع ضد الإرهاب، في وقت تشكل فيه إمكانية وصولها لهذه الأمور بشكل غير مقيد ومفتوح وقانوني، قلقاً كبيراً لدى العديدين في الغرب.

ويعود السبب الرئيس للقلق، هو سجل الدولة الصينية من ناحية الرقابة، إضافة إلى ضلوعها في كثير من الاتهامات المتكررة في ما يخص التجسس ضد شركات أميركية ووكالات حكومية. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعرب عن قلقه إزاء ما كان يشكل سابقاً مشروع قانون لم يتم إقراره بعد، وذلك خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من العام الجاري. وعلى الرغم من أن القانون الجديد ينص على إجبار الشركات على تسليم مفاتيح التشفير وكلمات السر عند الطلب، فإن العديد منها قد لا يمتثل للقانون، إذ ستكون شركة «أبل» من أوائل الشركات التي لن تمتثل لعدم امتلاكها مفاتيح تشفير الأجهزة الفردية، وعدم قدرتها على توفير بيانات المتعاملين حتى لو طلبت منها الحكومة والمحكمة ذلك.