محامية إماراتية تحذر من سماح المستخدم باختراق خصوصيته عبر التطبيقات والألعاب

حذرت المحامية فاطمة سعيد بن يعروف المنصوري، من وجود شركات ألعاب وبرامج وتطبيقات تطلب من المستخدمين السماح لها بالدخول إلى بيانات هواتفهم الشخصية، في خطوة أولى لتحميل تلك البرامج والتطبيقات.

ونبهت المنصوري إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 5 لسنة 2012 حمى المستخدمين من مثل هذه البرامج والتطبيقات، وحمى خصوصيتهم، مستعرضة العقوبات التي نص عليها القانون في حالات محددة.

وتفصيلاً، قالت المحامية فاطمة سعيد بن يعروف المنصوري: «انتشر في الآونة الأخيرة تحذيرات من استخدام لعبة «بوكيمون جو» (Pokémon GO) لما فيها من تهديدات لخصوصية المستخدمين، إضافة الى التصوير الذي تعتمد عليه اللعبة من تصوير منزل المستخدم، وما يحيطه من أماكن عامة أو خاصة أو أماكن أمنية، وكل هذه الصور تسجل وتنقل إلى (سيرفر) اللعبة».

فاطمة سعيد بن يعروف المنصوري: «هناك من البرامج ما أفاد المستخدمين، لكن من الضروري التركيز على حماية خصوصية المستخدم، وحماية بيانات هاتفه المحمول من الاختراق».

وتابعت المنصوري: «هذه اللعبة جعلتني ألقي الضوء على أمر آخر يستحق منا الدراسة القانونية في الوقت الحاضر، ألا وهو الألعاب والتطبيقات والبرامج التي يتم تحميلها على أجهزة الهاتف المحمول للمستخدمين، سواء كانت تطبيقات وألعاباً مجانية أو بمقابل مادي»، لافتة إلى أن جميعها يطلب من المستخدم قبل أن يتم تسجيله بها والسماح له بتحميلها، أن يوافق على السماح للتطبيق بالدخول على بيانات هاتفة الشخصية، والإطلاع على هويته، وجهات الاتصال الخاصة به، وموقعه، ورسائله القصيرة، وصوره، ووسائطه، والملفات الخاصة به، فضلاً عن استخدام الكاميرا الخاصة بالهاتف، واستخدام الميكروفون، ومعلومات اتصال wi-fi، ومعرف جهازه ومعلومات مكالماته، والسماح للتطبيق بالاطلاع على غير ذلك من بيانات.

ولفتت المنصوري إلى أنه في حال وافق المستخدم على ذلك، وهذا ما يفعله جميع المستخدمين في العالم، لشغفهم ورغبتهم الملحة في استخدام التطبيق، أصبح لا يحق له أن يعترض بعد أن وافق وصرح لبرنامج اللعبة أو التطبيق بالدخول إلى بيانات هاتفه، والاطلاع على خصوصيته.

وحذرت من وجود العديد من شركات الألعاب والبرامج والتطبيقات المفيدة، وغير المفيدة التي تطلب من المستخدمين السماح لها باستخدام بيانات هواتفهم ومعلوماتهم الشخصية، في وقت يسمح فيه المستخدمون بذلك لأهمية التكنولوجيا في زماننا الحاضر واعتياد الناس عليها.

وأوضحت المنصوري أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 5 لسنة 2012 حمى المستخدمين من مثل هذه البرامج والتطبيقات، وحمى خصوصيتهم، إلا أن ضغط المستخدم على زر «قبول» شروط اللعبة أو التطبيق أو البرنامج، بغرض تحميل اللعبة أو الاستفادة من التطبيق، سمح وصرح ووافق باطلاع هذه اللعبة أو التطبيق أو البرنامج على خصوصية هاتفه المحمول، أياً كان محتواه من بيانات ومعلومات سرية، مشيرة إلى أن الهاتف قد يتضمن بيانات حكومية، أو أرقاماً أو بيانات بطاقة المستخدم الائتمانية أو الإلكترونية الخاصة بالحساب المصرفي، أو أرقام بيانات حساباته المصرفية.

واستعرضت المنصوري العقوبة، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، في حال عدم وجود تصريح من صاحب الشأن (المستخدم)، لافتة إلى أن المادة (1) من القانون ذاته أوضحت أن كلمة «سري» تعني: أي معلومات أو بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها أو بإفشائها إلا بإذن مسبق ممن يملك هذا الإذن. والالتقاط هنا بأنه: مشاهدة البيانات أو المعلومات أوالحصول عليها.

وأضافت أن المادة (1/‏‏2) من القانون ذاته نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل موقعاً الكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات، من دون تصريح، أو بتجاوز حدود التصريح، أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة.

ولفتت المنصوري إلى المادة رقم (4) التي تعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 1.5 مليون درهم، كل من دخل من دون تصريح إلى موقع الكتروني، أو نظام معلومات الكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول على بيانات حكومية، أو معلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو تجارية، أو اقتصادية.

وذكرت أن المادة رقم (12) تعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل بغير حق، عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو إلكترونية، أو أرقام أو بيانات حسابات مصرفية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

وقالت المنصوري: «لن أنكر أن هناك من البرامج ما أفاد المستخدمين، لكن من الضروري في الأيام المقبلة التركيز على حماية خصوصية المستخدم، وحماية بيانات هاتفه المحمول من الاختراق».