قلق من صلاحيات مزمع منحها للأمن الأميركي لاختراق خصوصية مستخدمي الإنترنت

عكست مناقشات عاصفة، عقدها معهد «هوفر» التابع لجامعة «ستانفورد» الأميركية، بعد إرجاء أمر تنفيذي خاص بالأمن الإلكتروني، القلق حول الحريات المدنية وحماية الخصوصية، مع ما يمكن أن تفعله إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الإنترنت.

وتناولت المناقشات ما تضمنه الأمر من صلاحيات واسعة، مزمع منحها لأجهزة الأمن الأميركية بالتعقب والتجسس وجمع المعلومات واختراق خصوصية مستخدمي الإنترنت، وشبكات الاتصالات في الولايات المتحدة والعالم، فضلاً عن «المعركة» المتوقعة بين إدارة ترامب وشركات التقنية، مع إصرار الإدارة على إلزام الشركات بوضع ما يعرف بالبوابات الخلفية المشفرة في الهواتف والحاسبات، والتي يمكن للأجهزة الامنية الأميركية فقط فك تشفيرها للحصول على ما تتضمنه من معلومات.

توتر وازدواجية

وتفصيلاً، سادت العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والإنترنت، منذ بدء حملته الانتخابية، توترات وازدواجية، حيث إنه من المعروف عن ترامب شغفه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وما يطلقه من تغريدات، وبالمقابل عرفت عنه مواقف ضد الإنترنت، وصلت إلى حد مناداته خلال حملته الانتخابية بقطع الإنترنت عن مناطق داخل أميركا أو أنحاء أخرى من العالم كوسيلة لمكافحة الإرهاب والأنشطة الإجرامية، وكل ما يرى أنه يعكر صفو الحياة الأميركية.

وبعد تقلده منصبه واصل مواقفه المثيرة للقلق ضد الإنترنت، والتي وصلت للذروة مع تسريب مسودة أمر تنفيذي كان يفترض توقيعه وإصداره الشهر الماضي، يعطي صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن الأميركية بالتعقب والتجسس وجمع المعلومات واختراق خصوصية مستخدمي شبكة الإنترنت، وشبكات الاتصالات في الولايات المتحدة والعالم، لكن الضغوط التي مورست عليه، وما صاحب الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة من قرارات قضائية أبطلته، جعلت ترامب يتراجع ويرجئ توقيعه على الأمر التنفيذي الخاص بالإنترنت، وإن كان الكثير من الخبراء يرون أنه لم يتراجع عن الفكرة.

مناقشات عاصفة

وكانت قضية «ترامب والإنترنت» موضوعاً لمناقشات عاصفة عقدها معهد «هوفر» التابع لجامعة «ستانفورد» الأميركية، أخيراً، والتي عكست الجدل والقلق المحتدم للغاية حول المتوقع أن تفعله إدارة ترامب مع الإنترنت.

وبدأت هذه الجلسات بمحاضرة رئيسة، قدمها مدير أمن المعلومات في شركة «إنتل»، ستيف جروبمان، ركز فيها على التوصيات التي يمكن أن تقدمها صناعة التقنية لإدارة ترامب في هذه القضية، ثم عقدت جلستي نقاش: الأولى حاولت استكشاف ما يتوقع أن تفعله إدارة ترامب، وتحدث فيها جيفري إيسنيش من معهد «إنتربرايز»، وآدم كلين من مركز الأمن الأميركي الجديد، ودينيس زين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية المتقدمة، في حين خصصت الجلسة الثانية لما يمكن توقعه من الكونغرس، وتحدث فيها المدير باللجنة الفرعية لأمن الإنترنت داخل اللجنة الأمنية بالكونغرس، بريت ديوت، وهو من الأغلبية داخل الكونغرس، إضافة إلى هوب جوينس من لجنة الأمن الداخلي الذي يعد من الأقلية.

التجسس على الإنترنت

وقد عكست المناقشات في كلتا الجلستين مستوى عميقاً من القلق حول الحريات المدنية وحماية الخصوصية والبيانات، حيث تناولت ثلاث نقاط رئيسة: الأولى هي الصلاحيات الواسعة المزمع أن تمنح لأجهزة الأمن ووكالات الاستخبارات الأميركية بالتجسس على مستخدمي الإنترنت، إلى جانب إعلان إدارة ترامب عزمها تفكيك وإلغاء مبدأ «الحياد الصافي»، أو ما يعرف في أحيان أخرى بالإنترنت العادلة، والتي تعني حماية الحق في وصول المستخدم لما يريد من المعلومات، وكيفما يريد على شبكة الإنترنت، مع ضمان عدم التمييز بين التعامل بسبب المستخدم، أو المحتوى، أو منصة، أو تطبيق، أو طريقة التواصل، وهو المصطلح الذي بدأ العمل به في عام 2003، وابتكره علماء جامعة «كولومبيا»، لكن ترامب يعارض بقوة فتح قواعد الإنترنت، ويعارض الخصوصية الأساسية عبر الإنترنت.

قانون «فايسا»

أما النقطة الثانية التي تناولتها المناقشات فكانت الموقف من تمديد البند (رقم 702) من قانون المراقبة الاستخباراتية الخارجية المعروف باسم «فايسا»، والمقرر أن تنتهي صلاحيته القانونية في 31 ديسمبر المقبل.

وبموجب هذا البند، يسمح لوكالة الأمن القومي بالتجسس على الاتصالات بما فيها حركة المرور عبر الإنترنت للذين يعيشون خارج الولايات المتحدة، وفي بعض الحالات اتصالاتهم مع أشخاص يعيشون داخل أميركا.

وخلال المناقشات كان التوجه هو المطالبة بعدم تمديد هذه الصلاحية مرة أخرى.

بوابات خلفية

وبالنسبة للنقطة الثالثة التي تمت مناقشتها، فتمثلت بـ«المعركة» المتوقع حدوثها بين الإدارة الأميركية الجديدة وشركات التقنية المصنعة للهواتف المحمولة والحاسبات، حيث تصر إدارة ترامب على أن يتضمن الأمر التنفيذي إلزام شركات التقنية بوضع ما يعرف بالبوابات الخلفية المشفرة، أو الثغرات البرمجية المشفرة داخل الحاسبات والهواتف المبيعة، والتي يمكن للأجهزة الأمنية الأميركية فقط فك تشفيرها، للحصول على ما تتضمنه من معلومات، فضلاً عن إلزام شبكات التواصل الاجتماعي بالكشف عن كلمات المرور الخاصة بمستخدميها، إذا طلبتها الأجهزة الأمنية، وذلك كله إذا كانت هذه المعلومات مطلوبة للتحقيقات التي تجرى بمعرفة هذه الأجهزة تجاه قضايا الإرهاب، وكل ما يهدد الأمن القومي الأميركي داخل أميركا وخارجها.