1.5 مليار دولار الإنفاق المتوقع على تأمين أجهزة «إنترنت الأشياء» خلال 2018

توقعت مؤسسة «غارتنر» العالمية المتخصصة في بحوث ودراسات سوق تقنية المعلومات، أن يتصاعد الإنفاق على عمليات تأمين وحماية أجهزة وأدوات «إنترنت الأشياء» خلال عام 2018، ليصل إلى 1.5 مليار دولار عالمياً، مسجلاً بذلك معدل نمو سنوياً قدره 28% مقارنة بأرقام عام 2017. وتوقعت «غارتنر» أن يظل معدل النمو على هذه النسبة المرتفعة خلال الأعوام المقبلة، ليصل إجمالي الإنفاق على هذا النوع من النشاط إلى 3.1 مليارات دولار بحلول عام 2021.

ونشرت المؤسسة هذه الأرقام في تقرير ظهر على «غرفة الأخبار» بموقعها على الإنترنت، وحدد التقرير أدوات «إنترنت الأشياء» التي ستحظى بالقدر الأكبر من نفقات التأمين بالكاميرات الرقمية، وأجهزة الاستشعار الدقيقة، وغيرها من الأدوات الذكية دائمة الاتصال بالإنترنت، وشبكات المعلومات الأخرى، التي تستخدم في توليد وتداول وإدارة البيانات والمعلومات بمختلف صورها، من نصوص وصور وفيديو على مدار اللحظة.

وأكد محللو «غارتنر» أن التوافق مع القواعد التنظيمية سيكون بحلول عام 2021 هو المؤشر الرئيس على استيعاب وتنفيذ متطلبات «إنترنت الأشياء».

دوافع أساسية

معايير أمن ناضجة يتوقع تقرير «غارتنر» أنه بحلول عام 2021، ستكون معايير أمن المعلومات في مجال «إنترنت الأشياء» حققت قدراً كبيراً من النضج، بحيث يمتثل لها الجزء الأكبر من المصنعين والمشغلين، إذ ستكون هذه المعايير قد تحولت إلى لوائح ومبادئ، يتعين الامتثال لها من الجميع، لتحسين مستوى الحماية في البنية التحتية الحيوية، والعمليات التشغيلية المستندة إلى خدمات الحوسبة السحابية.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الدوافع الأساسية وراء توجه المؤسسات والشركات للإنفاق بسخاء على أجهزة «إنترنت الأشياء»، هي تغلغل أدوات «إنترنت الأشياء» في عمليات وأنشطة الشركات، واضطلاعها بمهام بات من الصعب الاستغناء عنها، فضلاً عن أن هذه النوعية من الأجهزة باتت من مصادر التهديد والهجمات الأمنية الملحوظة التي لا يمكن التهاون معها.

ووفقاً لـ«غارتنر»، فإن 20% من المؤسسات والمنظمات والشركات تعرضت خلال السنوات الثلاث الماضية لهجوم واحد على الأقل، كان مصدره أجهزة وأدوات «إنترنت الأشياء».

وقال مدير الأبحاث في «غارتنر»، روجيرو كونتو، إن المؤسسات والشركات التي تنفذ مبادرات وبرامج متعلقة بـ«إنترنت الأشياء»، لا تتحكم في كثير من الأحيان في مصدر وطبيعة البرمجيات والأجهزة التي تستخدمها الأجهزة الذكية دائمة الاتصال بالإنترنت، ولذلك باتت هذه المؤسسات تستشعر ضرورة امتلاك وتشغيل الأدوات والخدمات التي تهدف إلى تحسين الاكتشاف وإدارة الأصول، وتقييم أمن البرمجيات والأجهزة، واختبارات الاختراق، كما باتت تسعى إلى بذل مزيد من الجهد والمال، في فهم آثار التداخل بين شبكات معلوماتها الداخلية، مع شبكات الاتصال الخارجية المحتوية على أعداد كبيرة من أدوات «إنترنت الأشياء».

مسارات الإنفاق

وأضاف أن هذه العوامل ستكون المحركات الرئيسة لنمو الإنفاق على أمن «إنترنت الأشياء»، الذي يتوقع أن يصل إلى 3.1 مليارات دولار في عام 2021.

ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن الإنفاق على تأمين أجهزة وأدوات «إنترنت الأشياء» سيمضي في ثلاثة مسارات، الأول مسار الأجهزة والأدوات التي تعمل كوحدات طرفية، وسيتصاعد الإنفاق في هذا المسار من 302 مليون دولار في نهاية عام 2017 إلى 373 مليوناً في عام 2018، ليرتفع إلى 631 مليوناً في 2021.

أمّا المسار الثاني فهو الإنفاق على تأمين أدوات «إنترنت الأشياء» من خلال بوابات ومنافذ الاتصال، وفي هذا المسار سيتصاعد الإنفاق من 138 مليون دولار في عام 2017 إلى 186 مليون دولار في عام 2018، ويقفز إلى 415 مليون دولار في عام 2021. ويتمثل المسار الثالث في الخدمات المتخصصة، إذ سيتصاعد الإنفاق من 734 مليون دولار في عام 2017 إلى 946 مليون دولار في عام 2018، ويقفز إلى مليارين و71 مليون دولار في عام 2021.

واستناداً إلى هذه الأرقام، فإن الإنفاق الإجمالي على تأمين أجهزة «إنترنت الأشياء» سيتصاعد من مليار و174 مليون دولار في عام 2017، إلى مليار و506 ملايين دولار في عام 2018، ويرتفع إلى ثلاثة مليارات و118 مليون دولار في عام 2021.

تراجع محتمل

وتوقعت «غارتنر» أن يتعرض الإنفاق على تأمين أدوات «إنترنت الأشياء» لموجة من التراجع المحتمل والتباطؤ في النمو بدءاً من عام 2020، نتيجة لعدم تحديد الأولويات، وعدم تطبيق أفضل الممارسات والأدوات الأمنية في تخطيط وتنفيذ مبادرات وبرامج «إنترنت الأشياء» من قبل العديد من المؤسسات.

ومن المرجح أن يؤثر ذلك في معدل الإنفاق المحتمل على أمن «إنترنت الأشياء» بنسبة 80% في ما بعد عام 2021. وقدم روجيرو كونتو مزيداً من التوضيحات حول هذا التوقع بقوله إنه على الرغم من أن أمن «إنترنت الأشياء» يُشار إليه باستمرار على أنه مصدر قلق رئيس، فإن معظم عمليات ومبادرات «إنترنت الأشياء» يتم تخطيطها ونشرها وتشغيلها على مستوى وحدة الأعمال، بالتعاون مع بعض أقسام تكنولوجيا المعلومات، لضمان معالجة أجزاء تكنولوجيا المعلومات المتأثرة بالأجهزة بما فيه الكفاية. والمشكلة في هذا السياق أن هناك غياباً للتنسيق بين هذه الأطراف، استناداً إلى بنية مشتركة أو استراتيجية أمنية متناسقة، وما يحدث فعلياً هو أن اختيار الأداة أو المنتج، وخدمة البائعين، يتم بصورة عشوائية غير معيارية إلى حد كبير، تستند إلى تحالفات مزودي الأجهزة مع الشركاء، أو إلى النظام الأساسي الذي تعمل الأجهزة على تحسينه أو استبداله.