«تريبل»: مستقبل إنفاق المستهلكين في الإمارات سيعتمد أكثر على الدفع عبر الهواتف الذكية

تسير دولة الإمارات في خطوات متسارعة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، إذ سيصبح إنفاق المستهلكين في الدولة معتمداً بصورة أكبر على تقنيات الدفع عبر أجهزة الهاتف الذكية، وفقاً لما أفادت به شركة «تريبل»، المتخصصة بتوفير خدمات الدفع الرقمي عبر الهواتف الجوالة.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن نسبة المعاملات النقدية في الإمارات، تبلغ حالياً 75% من إجمالي المعاملات، لكن طريقة الدفع القديمة هذه، ورغم أنها تعد مريحة للكثير من مستخدميها، تعد مكلفة في الوقت نفسه.

وحسب البيان، فإن خبراء الاقتصاد في العالم يجمعون على أن «كلفة النقود» تراوح بين 1.25 و2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية، التي تتمتع باقتصاد يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيه 16.5 ترليون دولار، تبلغ كلفة التعاملات النقدية سنوياً فيها نحو 200 مليار دولار أميركي.

وأشارت الشركة إلى أنه يترتب على إصدار العملات النقدية والتعامل بها نفقات ضخمة، إلا أن المجتمعات الخالية من التعاملات النقدية تتميز بقلة حجم النفقات اللازمة لطباعتها وتداولها، إضافة إلى تقليص انتشار الأسواق السوداء والرمادية فيها، وقلة حدوث الأنشطة الإجرامية، وهو ما يعني قلة النفقات اللازمة للإصلاح الاجتماعي. وبينت أن عمليات الدفع عبر الأجهزة الجوالة تسهم في زيادة الكفاءة، والأمن، والدعم الاجتماعي، من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع، وهي عناصر لم تتحقق بشكل كامل في الوقت الحالي، من خلال نظام الدفع عبر البطاقات الائتمانية. وفي سياق التحضيرات لانعقاد مؤتمر ومعرض «الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني 2016» في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يبدأ أعماله اليوم، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تريبل»، أحمد فصيح أختر، إن «الطريقة التي ينفق من خلالها المستهلكون في الإمارات أموالهم ستتغير إلى الأبد، فالدفع عبر الأجهزة الجوالة بدأ يشكل سريعاً النموذج السائد للدفع بعدما كان يعد من قبل طريقة استثنائية للدفع».

وأضاف أنه «بات من الواضح أن هناك توجهاً عالمياً لعدم الاكتفاء بطرق الدفع من خلال استخدام البطاقات البلاستيكية (البنكية) فقط، فمن المهم أيضاً إثراء تجربة المستهلك من خلال تطبيقات الأجهزة الجوالة».

وأشار إلى أنه يمكن لمستخدمي تطبيق الدفع (المحفظة الجوالة) تعبئة حسابهم الخاص باستخدام طرق متعددة، مثل الإيداع النقدي عبر المنافذ التجارية المتاحة، أو البطاقات الائتمانية أو أجهزة الصراف الآلي، أو من خلال عمليات تحويل الراتب عبر نظام حماية الأجور الذي أقره كل من المصرف المركزي ووزارة العمل في الإمارات.