خبراء: طلبات «إف بي آي» لمراقبة بيانات على «تويتر» تتجاوز التوجيهات القانونية

قال خبراء قانونيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي «إف بي آي» تجاوز، في ما يبدو، نطاق التوجيهات القانونية الحالية في طلبه بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة «تويتر»، خلال العام الماضي، مستشهدين بأمرين للمراقبة من دون الحصول على تصريح رسمي، نشرتهما شركة التواصل الاجتماعي، أول من أمس.

وذكرت «تويتر» أن هذا الكشف من جانبها بمثابة المرة الأولى التي يسمح لها بالكشف علانية عن الأوامر السرية التي سلمت لها، مع أوامر بالتكتم، عندما صدرت في عامي 2015 و2016. ويأتي هذا الإعلان عقب كشف مماثل في الشهور الأخيرة من قبل شركات إنترنت كبرى أخرى، من بينها «غوغل» و«ياهو».

ويطلب كل من هذين الأمرين الجديدين، ويعرفان باسم خطابات الأمن الوطني، نوعاً من البيانات تعرف بسجلات حركة الاتصالات الإلكترونية التي يمكن أن تتضمن بيانات عناوين رسائل البريد الإلكتروني وتاريخ التصفح من بين معلومات أخرى.

وبذلك تعزز هذه الأوامر الاعتقاد بين المدافعين عن الخصوصية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي استخدم في المعتاد خطابات الأمن الوطني لطلب سجلات الإنترنت خارج الإطار المحدد في المذكرة القانونية لوزارة العدل لعام 2008، التي خلصت إلى أن مثل هذه الأوامر يجب أن تقتصر على سجلات الفواتير الهاتفية. وفي تدوينة تكشف عن خطابَي الأمن الوطني، قالت شركة «تويتر» إنها لم تسلم كل المعلومات التي طلبها مكتب التحقيقات الاتحادي.

يشار إلى أن خطابات الأمن الوطني نمط لأوامر حكومية تطلب بيانات اتصالات أرسلت إلى شركات تقديم الخدمة.

وتصدر عادة مع أمر بالسرية، بما يعني أن الهدف لا يدرك عادة أنه يجري الوصول إلى سجلاته، وأنها لا تتطلب أمراً قضائياً.