«سامسونغ» تطلق «غلاكسي إس 8» و«إس 8 بلس» في أسواق الإمارات.. وخطط تحسينات جديدة للبطاريات

أفادت شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، بأنها تعتزم تطبيق خطط فحص وتحسينات جديدة للبطاريات في جميع إصداراتها الحديثة من الهواتف الذكية، لافتة إلى أن خطط الفحص والبطاريات تم إنجازها عبر أقسام البحث والتطوير في الشركة عقب استدعاء منتجات هواتف «نوت7» من الأسواق لمشكلات بالبطاريات خلال الفترة الماضية.

وذكرت الشركة، على هامش مؤتمر صحافي عقدته في دبي أمس، أعلنت خلاله عن إطلاق هاتفي «غلاكسي إس 8» و«إس 8 بلس» في أسواق الإمارات، أنه تم إبرام اتفاقية مع شركة «الاتحاد للطيران» تتضمن منح المستهلكين الذين يشترون أياً من الهاتفين الجديدين خصماً 30% على رحلات الطيران من الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال التابعة لـ«الاتحاد للطيران».

وتفصيلاً، قال رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة لدى شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، طارق صباغ، إن «الشركة طبقت عمليات فحص وأدخلت تحسينات جديدة على بطاريات هاتفي (غلاكسي إس 8) و(إس 8 بلس)، فيما تعتزم تطبيق خطط الفحص والتحسينات الجديدة بجميع إصدارتها المقبلة من الهواتف الذكية»، مشيراً إلى أن «تلك الخطط أنجزتها إدارة البحث والتطوير في الشركة عقب أزمة استدعاء منتجات هواتف (نوت7) من الأسواق لمشكلات في البطاريات خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن «خطط التحسينات الجديدة على بطاريات الهواتف شملت عمليات التصنيع وكيفية وضع البطاريات في الهواتف، فضلاً عن وضع فراغات وحواجز حول البطاريات بالهواتف، إضافة إلى عمليات تحسينات بأنظمة وتقنيات تتعلق بعمليات الشحن وتنظيم قوة الكهرباء الواردة للهواتف أثناء عمليات الشحن بنظم متطورة، إلى جانب تحسينات الحرارة بالبطاريات خلال الشحن في الكهرباء، علاوة على تطبيق نقاط فحص متطورة جديدة للبطاريات قبل تركيبها في الهواتف الجديدة».

وأضاف صباغ أن «الشركة تعتزم إتاحة هاتفي (غلاكسي إس 8) و(إس 8 بلس)، في 28 من الشهر الجاري بالأسواق المحلية»، لافتاً إلى أن «الشركة لديها اتفاقية لطرح الطرازين الجديدين مع مشغلي الاتصالات في الدولة، إضافة للطرح مع منافذ التوزيع المعتمدة، ما يقضي على أي عمليات لانتشار الهواتف في ما يسمى السوق الرمادية».

وذكر أنه «تم إبرام اتفاقية مع شركة الاتحاد للطيران تتضمن منح المستهلكين الذين يشترون أياً من الهاتفين خصماً 30% على رحلات (الاتحاد للطيران) من الدرجة الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال».