مسؤولة «هواوي» تواجه تهماً أميركية بالتحايل على العقوبات ضد إيران
تواجه المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية، مينغ وانتشو، تهماً أميركية مرتبطة بالقيام بأعمال تجارية للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما كشفته جلسة استماع لمحكمة كندية، بعد أسبوع من توقيف مينغ بطلب أميركي.
وكانت مينغ وانتشو (46 عاماً) اعتقلت في مدينة فانكوفر، في الأول من ديسمبر الجاري، خلال تبديلها للطائرات في كندا، أثناء توجهها في رحلة من هونغ كونغ إلى المكسيك، ما أدى إلى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.
وبعد جلسة استماع في محكمة «بريتش كولومبيا»، استمرت طوال النهار، قام القاضي بتأجيل النظر في طلب إطلاق مينغ بكفالة إلى غد، وهي ستبقى حتى ذلك الحين قيد التوقيف. وطلب محامي الحكومة الكندية، جون جيب كارسلي من المحكمة رفض إطلاق سراحها بكفالة، لاعتباره أن مينغ متهمة «بالتآمر للتحايل على مؤسسات مالية عدة»، وفي حال إدانتها سيحكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاماً. ومينغ على وجه الخصوص متهمة بالكذب على مصرف أميركي، عرّف عنه محاميها بأنه مصرف «هونغ كونغ بانك»، وذلك بزعم استخدامها لإحدى الشركات وكيلاً سرياً لـ«هواوي» لعقد صفقات تجارية مع إيران في خرق للعقوبات. وكانت مينغ قد نفت بشكل شخصي لمسؤولي المصرف أي علاقة مباشرة لـ«هواوي» والشركة الوكيلة «سكاي كوم»، في الوقت الذي أكد جيب كارسلي أن «سكاي كوم هي هواوي»، ما وضع المصرف في موقف ضعيف إزاء انتهاك العقوبات ضد إيران.
وتعود مزاعم عمليات التحايل، التي قامت بها مينغ، الى عام 2013. وكانت مينغ عضواً في مجلس إدارة «سكاي كوم» قبل نحو عقد، لكن الشركة بيعت لاحقاً، وفق محاميها ديفيد مارتن.
ومع ذلك، تدّعي السلطات الأميركية أن «هواوي» استمرت في السيطرة على «سكاي كوم»، مع إشارة جيب كارسلي إلى أن موظفي «سكاي كوم» يحملون بطاقات تعريف من «هواوي» ويستخدمون بريدها الإلكتروني.
ولفت جيب كارسلي إلى أن مينغ تعمّدت تجنّب المرور عبر الولايات المتحدة خلال العام الماضي، واعتبر أنه بسبب ثرائها وعلاقاتها السياسية وعدم ارتباطها بأي علاقة بكندا، فإن هناك خطراً بأن تفرّ من البلاد في حال إطلاقها بكفالة.
وقالت «هواوي» في بيان، أخيراً، إنها «ستواصل متابعة جلسة الاستماع حول الكفالة»، الأسبوع الجاري، معربة عن «ثقتها بأن النظامين القانونيين الكندي والأميركي سيتوصلان إلى النتيجة الصحيحة».