«هواوي» تطرح هاتفاً جديداً.. وتطوّر نظاماً للتشغيل ومتجر تطبيقات

طورت شركة «هواوي» الصينية من أسلوبها في إدارة مواجهتها الحالية مع الحكومة الأميركية، وبدأت تتحول من الدفاع الذي التزمت به خلال الأشهر الماضية، إلى وضعية الهجوم، حيث أعلنت عن طرح هاتف جديد مزود بأربع كاميرات، وخصائص متنوعة تجعله ينافس الفئة الأرقى من الهواتف الذكية في الأسواق. كما بدأت تنفيذ ما قال عنه مراقبون «الخطة باء» التي تشمل تطوير نظام التشغيل الخاص بها، ليحل محل نظام تشغيل «أندرويد» بالكامل، فضلاً عن تطوير وتحديث متجر تطبيقات خاص بها أيضاً، بعيداً عن متجر «غوغل بلاي» المخصص لهواتف «أندرويد».

«أونر 20 برو»

ووفقاً لمواقع تقنية عدة، فإن «هواوي» طرحت هاتف «أونر 20 برو»، لتؤكد ثباتها ورسوخها وعدم اهتزاز أوضاعها السوقية نتيجة الإجراءات الأميركية.

ويشبه الهاتف الجديد إلى حد كبير هاتف «بي 30 برو» المعروض في «أمازون» بسعر 909 دولارات، لكنه يأتي بأبعاد (154 × 73 × 8) ملليمتر، فيما يبلغ وزنه 164 غراماً، ويلتقط الفيديوهات بتقنية (4 كيه)، بينما تبلغ مساحة وحدة التخزين 256 غيغابايت.

ويضم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية في الجزء العلوي، وكاميرا أمامية، وتعمل إحدى الكاميرات الخلفية بعدسة دقة 48 ميغابيكسل، في حين تعمل الثانية بعدسة واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابيكسل، والثالثة بعدسة للتصوير عن بعد «تيلي فوتو» بدقة ثمانية ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتعمل بعدسة 22 ميغابيكسل.

ويأتي «أونر 20 برو» بشاشة قياس 6.2 بوصات، بدقة (2480 × 1080) بيكسل، وبالتالي تكاد تكون متطابقة مع الهاتف طراز «بي 30 برو»، أما المعالج فهو من طراز «كيرين 980» الذي يعد أحدث معالجات «هواوي»، مع ذاكرة وصول عشوائي «رامات» سعة ثمانية غيغابايت.

وزودت «هواوي» هاتفها الجديد بنظام لمسح بصمات الأصابع، مدمج في حافة الهاتف، بدلاً من نظام مسح البصمات المدمج في كامل الشاشة، فضلاً عن بطارية أقل حجماً، وهذا يعني أن الهاتف الجديد سيأتي بسعر معقول، وربما أقل من سعر «بي 30 برو». ولم تؤكد الشركة السعر النهائي للهاتف حتى الآن، لكن بعض التسريبات أشارت إلى أنه قد يطرح بسعر 650 دولاراً، فيما تعتزم هواوي طرح طراز أقل في المواصفات هو «أونر 20 لايت» بسعر أقل من 500 دولار.

نظام تشغيل

بعد وضع «هواوي» على «القائمة السوداء» للشركات التجارية المتعاملة مع الحكومة الأميركية، باتت تواجه حظراً على استخدام نظام تشغيل «أندرويد» الذي تطرحه شركة «غوغل» على هواتفها، والتي سارعت إلى فرض قيود على استخدام الشركة الصينية لـ«أندرويد». ولذلك بدأت «هواوي» تنفيذ «الخطة باء» لحماية مستخدميها وأوضاعها السوقية، وذلك بتطوير نظام تشغيل للهواتف الذكية، يكون بديلاً كاملاً وقوياً وكافياً لنظام تشغيل «أندرويد».

وقال رئيس قطاع الالكترونيات الاستهلاكية في «هواوي»، ريتشارد يو، إن «العمل جارٍ فعلاً للانتهاء من نظام تشغيل بديل لـ(أندرويد)، يتم تشغيله على هواتف (هواوي)»، مشيراً إلى أنه يطلق على نظام التشغيل الجديد حتى الآن اسم «المشروع زد». لكن بعض التسريبات التي نشرها موقع «غلوبال تايمز» الإخباري الصيني باللغة الانجليزية، فإن النظام يحمل اسم «هونغ مينغ أو إس»، وهو مشروع قيد التطوير منذ عام 2012.

غير أن محللين أكدوا أن هذه ليست مهمة سهلة بالنسبة لـ«هواوي»، لأن نظام تشغيل للهواتف المحمولة يحتاج إلى دعم بيئة العمل العامة أو «النظام الايكولوجي»، ولذلك فالتطبيقات ستكون أكبر عقبة أمام نظام تشغيل «هواوي»، لأن المنصات المحمولة تحتاج الى نظام متكامل، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات.

متجر التطبيقات

وتحسباً لتلك المصاعب بدأت «هواوي» توسيع نطاق متجر التطبيقات الخاص بها، بموازاة العمل على بناء نظام التشغيل.

وبحسب تقرير نشره قسم التقنية في موقع وكالة «بلومبرغ»، فإن «هواوي» تقوم بهدوء بتحسين وزيادة عدد التطبيقات الموجودة على متجر التطبيقات الخاص بها، وهو المتجر الذي كان متاحاً على أجهزتها منذ سنوات. وأشار التقرير إلى أن الشركة الصينية تبذل حالياً جهوداً لتوسيع متجر التطبيقات الخاص بها من خلال إجراء محادثات مع شركات الاتصالات اللاسلكية في أوروبا لتثبيت واجهة المتجر مسبقاً على الأجهزة الجديدة.

تطوّر جديد

يأتي التطور الجديد من جانب شركة «هواوي» في ظل أمرين، الأول أن تقارير مبيعات الهواتف المحمولة عالمياً أثبتت أن «هواوي» هي الشركة الوحيدة من بين شركات انتاج الهواتف الذكية الكبرى التي تمكنت من زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 50%، في حين انخفضت المبيعات عالمياً بمعدل 6.6%. ووفقاً للتقارير كانت شركة «أبل» الأميركية الأكثر معاناة على الإطلاق، حيث تراجعت مبيعات هواتف «آي فون» بنسبة 30% خلال الفترة بين يناير وأبريل 2019.

أما الأمر الثاني، فيتمثل بالتصعيد الأخير من جانب الإدارة الأميركية بوضع «هواوي» ضمن «القائمة السوداء»، ما يعني تقييد وربما حظر التعامل معها كلياً من جانب العديد من الشركات والمؤسسات الأميركية.