الاتحاد الأوروبي يجبر «غوغل» على إظهار المنافسين في نتائج البحث
كشفت تقارير إخبارية عقد «غوغل» تسوية مع سلطات الاتحاد الأوروبي لتجنب اتهامات بممارسة الاحتكار في سوق «محركات البحث» عبر محرك بحثها الأكثر استخداماً حول العالم.
وأثيرت اتهامات الاحتكار تلك ضد «غوغل» في 2010، وذلك من شركات منافسة أبرزها «مايكروسوفت»، التي زعمت أن «غوغل» تمارس بعض الأساليب عند إظهار نتائج البحث عبر محركها لإبراز خدماتها المتعلقة بموضوع البحث دون خدمات المنافسين.
وأكدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن «غوغل» كسرت قانون منع الاحتكار لدى الاتحاد بدفع منتجاتها الخاصة على رأس نتائج البحث أمام منافسيها. وأوضح تقرير لصحيفة «فينانشيال تايمز»، أن «غوغل» عقدت تسوية مع سلطات الاتحاد الأوروبي تفيد تغيير طريقة تقديم نتائج البحث عبر محركها لتظهر روابط لخدمات المنافسين لها، لتجنب الغرامة الكبيرة لكسر قانون منع الاحتكار.
وأضاف التقرير أن تلك التسوية ستجعل «غوغل» تتجنب غرامة تصل إلى 10٪ من إجمالي حجم أعمالها دولياً، وهو الأمر الذي قد يضر بأسهم الشركة الأميركية، إذ يصل سعر السهم الواحد حالياً، وبنهاية تعاملات السبت، إلى نحو 790 دولاراً.
وستعرض «غوغل» نحو ثلاثة روابط بارزة لخدمات المنافسين في نتائج البحث عبر محركها، ولن تكتفي بعرض خدماتها فقط، مع موافقاتها على تعيين هيئة رقابية لضمان تنفيذها للتسوية طول المدة المتفق عليها.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن «غوغل» وافقت على استمرار عرضها لروابط بارزة لخدمات المنافسين لمدة خمس سنوات، مع اعتبار التسوية تلك ملزمة قانونياً على الشركة، وهو الأمر الذي يعرضها لغرامات كبرى في حال خالفت التسوية.
يذكر أن اتهامات الاحتكار تلك التي توجه إلى «غوغل» ليست الأولى، إذ تواجه الشركة حالياً أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتهامات بممارسة الاحتكار عبر «أندرويد».
وتواجه «غوغل» اتهامات من مجموعة من الشركات المنافسة مثل «نوكيا» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، بأنها تستخدم «أندرويد» كطريقة «مضللة» لإعطاء الأفضلية لتطبيقاتها في نحو 70٪ من الهواتف الموجودة في سوق الهواتف الذكية.