«ثورة الإنترنت» في مصر تحدّد مطالبها قبل اجتماع مع الشركات

حدّد القائمون على حملة «ثورة الإنترنت» في مصر، مطالبهم التي تهدف إلى تحسين خدمات الإنترنت ووصولها إلى جميع المواطنين بسعر مناسب، وذلك قبل اجتماع مهم مع مسؤولي شركات الإنترنت.

وقال محمد المنسي، أحد القائمين على الحملة، إن «المطالب تتمحور بشكل أساسي حول زيادة سرعات الإنترنت، مع خفض أسعارها، وذلك بشكل يتناسب مع دخل المواطن المصري».

وأضاف في تصريح لـ«البوابة العربية للأخبار التقنية»، أن «إلغاء سياسة الاستخدام العادل، ورفع جودة الخدمات، ومنها خدمات الدعم الفني تعد أيضاً من المطالب الأساسية للحملة».

وتتضمن المطالب كذلك إنشاء خدمة شكاوى، ومراقبة تابعة للحكومة المصرية على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت، فضلاً عن إصدار قرار بإلغاء الاحتكار وفتح السوق للمنافسة الحرة، ما يصب في مصلحة المستخدم.

وتسعى الحملة إلى الاتفاق مع المسؤولين على إصدار قانون يضمن حق وصول الإنترنت لكل مواطن، وذلك من دون انتهاكات من الشركات المقدمة للخدمة.

وكشف المنسي أن القائمين على «ثورة الإنترنت» بصدد عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مسؤولي الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، لمناقشة المطالب الخاصة بحملتهم، وهو الاجتماع الثاني مع المسؤولين في مصر.

وأوضح أن «الاجتماع الأول شهد مناقشة بعض المطالب الخاصة بالحملة، إلا أن نتائجه لم تكن مُرضية بالشكل الكبير»، مضيفاً أن «اجتماع الأسبوع المقبل سيحدّد مصير (ثورة الإنترنت)».

وكان الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات أصدر بياناً، أكد فيه تفعيل بعض من الخطوات لتحسين خدمات الإنترنت في مصر.